أكد مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي، أن هناك الكثير من المستثمرين ينتظرون الانتهاء من الانتخابات الرئاسية حتى يبدأوا في ضخ استثمارات تقدر ب200 مليار جنيه في مصر، مشيرًا إلى أن هناك «مكاتبات رسمية بين حزب الحرية والعدالة و15 شركة عالمية للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير مليوني فرصة عمل خلال أربع سنوات». وأضاف مرسي خلال مؤتمر جماهيري بنادي المنيا الرياضي، مساء الأحد، بمدينة المنيا أن الجميع في مصر «سيخضعون لسلطة الدستور والقانون بمن فيهم رئيس الجمهورية وأي مسؤول بالدولة والقوات المسلحة». وقال إننا نريد دستورًا يضمن الحقوق والواجبات والمساواة بين جميع أفراد الشعب، ويحقق حياة كريمة في التعليم والصحة والعمل السياسي. وأضاف أن «هدفنا الأكبر في مشروع النهضة القائم على المرجعية الإسلامية هو التنمية والاستقرار الأمني والنهوض بالصناعة والإنتاج وتنمية الصحراء والتنمية البشرية»، موضحًا أن برنامجه الانتخابي يتضمن إعادة العلاقات الأخوية مع دول حوض النيل، حيث إن مياه النيل مهددة بالنقصان في ظل زيادة استهلاك مصر وحاجتها إلى استصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء. ولفت مرسي إلي أن وعي الشعب المصري وهمته وإرادته لن تسمح لأحد أبدًا بأن يعود بنا وبالثورة إلى الخلف، مطالبا الشعب بحراسة الانتخابات لضمان تسليم السلطة التنفيذية لمن يمثلها بصورة غير منقوصة.