دان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما سماه «الاعتداءات المدبرة ضد معتصمي وزارة الدفاع»، محملا المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن حماية المتظاهرين أمام الوزارة. قال الحزب، في بيان له، أصدره الأحد، إن «المجلس العسكري يتحمل المسئؤولية الكاملة عن حماية المتظاهرين أمام الوزارة، كما أنه يتحمل مسؤولية أي اعتداء يقع عليهم من أي جهة كانت»، محذرا من «عودة مشاهد الدم للشارع المصري، في تكرار لأحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء». ودعا المتظاهرين إلي التحلي بالهدوء، وعدم اللجوء للعنف، والاستمرار في منهجهم السلمي، خلال اعتصامهم، ل«تفويت الفرصة علي أي جهة تريد النيل منهم». وحذر الحزب «من العودة بمصر إلي مشهد الفوضي، الذي بدأت ملامحه تلوح في الأفق، لعرقلة مسيرة التحول الديقراطي، ووضع العراقيل أمام نقل السلطة إلي رئيس منتخب في موعد غايته نهاية يونيو المقبل».