نظم العشرات من النشطاء، الثلاثاء، مظاهرتين أمام قنصليتي السعودية بمحافظتي الإسكندريةوالسويس، تضامناً مع المحامي أحمد الجيزاوي، الذى اعتقلته السلطات السعودية منذ أسبوع بتهمة «العيب في الذات الملكية». ففي الإسكندرية، نظم العشرات من نشطاء حركات «نضال» و«شباب من أجل العدالة والحرية» وحزب الوسط، وقفة احتجاجية، أمام القنصلية السعودية بالإسكندرية، تزامناً مع الوقفة التي ينظمها النشطاء أمام السفارة السعودية بالقاهرة، للتضامن مع «الجيزاوي». وردد المشاركون هتافات «رايح عمرة يجلدوه فاكرها كعبة أبوة»، «يسقط يسقط آل سعود»، و«الحرية للجيزاوي» و«شيلنا حسني جابوا حسين»، منددين بالسلطات السعودية، وما اعتبروه تهاونا من الحكومة المصرية في حماية أبنائها بالخارج، مطالبين المجلس العسكري باتخاذ موقف «جاد» من القضية. كما هددوا بتصعيد الموقف في حالة تنفيذ حكم الجلد في حق الناشط، والذي اعتقل بعد وصوله لأراضيها لتأدية مناسك العمرة مع زوجته، لتنفيذ حكماً غيابياً الصادر بسجنه عام و20 جلدة، من المنتظر أن تنفذ الجمعة القادم، بتهمة إهانة الذات الملكية على القنوات التليفزيونية. بينما أصدر مركز الحرية للمحاماة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، بياناً يستنكر اختطاف واعتقال «الجيزاوي»، ومعتبرة أنه «إهانة للمصريين جميعاً وللثورة التي قامت من أجل الحرية والكرامة». وطالب بيان المركز مجلس الشعب بإتخاذ جميع الإجراءات البرلمانية باستجواب وزير الخارجية لمعرفة الواقعة وسرعة الإفراج عن الناشط الحقوقي المعتقل، وسرعة إرسال وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ولجنة لتقصي الحقائق لمعرفة أوضاع المصريين داخل السجون والمعتقلات داخل المملكة العربية السعودية. وحمل المركز المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية مسؤولية المصريين بالخارج، و«ضياع حقوقهم وانتهاك كرامتهم»، مطالباً له بالطرد الفوري السفير السفارة السعودية في القاهرة، لما قامت به السلطات السعودية من انتهاك واضح لحقوق الإنسان. وفي السويس، نظم عشرات الشباب من حركة «6 أبريل» و«تكتل شباب السويس»، وحزب التيار المصري، مظاهرة أمام القنصلية السعودية تضامنا مع «الجيزاوي». وردد المتظاهرون هتافات منها «اسمع يا آل سعود.. الجيزاوي لازم يعود»، «قول ما تخفش.. القنصل لازم يمشي»، و«مصر بلادنا حرة.. والقنصل على برة»، و«يا قنصل آل سعود.. كل جلدة قصادها 100»، رافعين لافتات منها «هذه مصر الثورة وليست مصر مبارك»، و«كرامة المصريين خط أحمر». في السياق ذاته، أصدرت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة دمياط بياناً طالبت فيه السلطات السعودية بالإفراج عن «الجيزاوي»، باعتباره أحد أعضائها. كما طالبت النقابة ب«اعتذار رسمي من النظام السعودي عما بدر تجاه الزميل المحامي من إجراءات اعتقال ومحاكمة غير قانونية». وحذرت النقابة بأن «الجزاء سيكون من ذات جنس العمل»، مطالبة وزارتي الخارجية والعدل بسرعة التدخل جنبا إلى جنب نقابة المحامين لسرعة الإفراج عن «الجيزاوي». وأضاف البيان أن «نظم الرجعية العربية، وفي مقدمتها النظام السعودي تخشى رياح التغيير التي هبت على المنطقة في أعقاب ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، مما دفعها لإساءة معاملة المصريين المتواجدين على أراضيها بالشكل الذي يحط من كرامة الوطن والمواطن، وحذرت النقابة من استمرار هذا الوضع».
