واصلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، الثلاثاء، مشاهدة السيديهات المقدمة من المدعين بالحق المدني فى قضية قتل المتظاهرين بجمعة الغضب في البحيرة، والمتهم فيها كل من اللواء مجدى أبوقمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارةالعامة للأمن المركزى، والضباط عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى الزينى، معاون المباحث، والأفراد: حسن الشبراوي، وسامي شعبان، وعصام بيومي، وسعيد أبوسمك وخالد يوسف. وقامت المحكمة برئاسة المستشار سيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع وعلاء مصطفى، بمشاهدة الفيديوهات الخاصة بالمظاهرات من مختلف مراكز المحافظة، وفيديو اقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة دمنهور. وأثناء العرض حاول محامو المتهمين اثبات عدم وجود اعتداءات من الأمن على المتظاهرين الى بعد قيامهم بأعمال تخريب. بينما حاول المدعون بالحق المدني اثبات اعتداءات الشرطة على المتظاهرين السلميين وقيامهم بتهريب المحجوزين في قسم شرطة أبو المطامير. كانت المحكمة قد وجهت للواء مجدى أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل الإدارة العامة للتدريب بالأمن المركزي، تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار بالتحريض ضد المتظاهرين بعد لقاء جمعهما سويا، واتخذوا قرارا بتحريض الضباط والافراد بقتل المجنى عليهم ترهيبا للآخرين ودفعهم للتفرق اثناء المظاهرات، التى اندلعت ضد النظام السابق، وساعدوهم فى ذلك بتسليحهم بالأعيرة النارية، بالمخالفة للوائح، كما وجهت لهم المحكمة تهمة الشروع في القتل. من ناحية اخرى نظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية أمام محكمة ايتاى البارود، حيث تجرى المحاكمة، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها: «مش هنروح مش هننام قبل ما ياخد فيها إعدام»، و«الشعب يريد حق الشهيد»، كما رفعوا صورا للشهداء، وهتفوا ضد مجدى أبو قمر ووزارة الداخلية. وقررت المحكمة مواصلة مشاهدة تسجيلات الفيديو الخاصة بقتل المتظاهرين في جلسة الخميس 26 أبريل.