تباينت تصريحات المسؤولين، حول مخصصات دعم المنتجات البترولية، فى موازنة العام المالى الجديد، وفيما شدد المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، على أن حجم الدعم سيصل إلى 114 مليار جنيه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن الحكومة طلبت مخصصات تصل إلى 108.9 مليار جنيه، قابلة للزيادة لدعم المنتجات البترولية فى العام المالى الجديد 2012-2013. وقال «غراب» ل«المصرى اليوم»: «إن هيئة البترول حددت بعد إجراء عدة دراسات شاملة مطالبها المالية لموازنة العام الجديد، وقيمة دعم المنتجات البترولية تزايد بشكل مطرد منذ 10 سنوات، لتصل من 10.3 مليار جنيه عام 2001/2002 حتى بلغت 95.5 مليار جنيه عام2011/2012 وأضاف أن «هذه الزيادة ترجع لثبات أسعار بيع معظم المنتجات البترولية، منذ فترة طويلة فى السوق المحلية، مع تزايد حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز، مقابل زيادة الأسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية، وارتفاع الأعباء المباشرة المرتبطة بإنتاج وتوزيع المنتجات». كانت الحكومة رصدت 95.5 مليار جنيه دعماً للمنتجات البترولية، فى موازنة العام الجارى، وسط توقعات قوية بأن يصل الدعم إلى 113.2 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مع ارتفاع أسعار البترول، ما يتطلب اعتماداً إضافياً بفرق قيمة الدعم المعتمد لموازنة الهيئة للعام المالى 2011/2012، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة البترول. يأتى ذلك، فى الوقت الذى حذر فيه خبراء اقتصاد من حدوث تأثيرات سلبية حادة على الاقتصاد، حال بقاء دعم المنتجات البترولية على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة. وقال محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار: «لابد من المواجهة الحاسمة لتدنى أسعار المنتجات البترولية والتعديل الفورى لأسعارها، لأنه لم يعد هناك مزيد من الوقت يمكن انتظاره فى ظل مطالب الجميع برفع مستوى التعليم والصحة».
