ذكرت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي، أن الحكومة تدرس بالتنسيق مع البنك ضم بعض أرصدة الصناديق الخاصة التي تم تجميدها بقرار أصدره الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إلى احتياطي النقد الأجنبي بعد تحويل فئاتها من العملة المحلية إلى الدولار. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن «المركزي» يسعى حاليا إلى استصدار قرار من النائب العام، لفك تجميد أرصدة مكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى أن «المركزي» يستهدف ضم رصيد المكتبة البالغ 145 مليون دولار إلى احتياطي النقد الأجنبي، وذلك بدعم من وزارة المالية وهو الأمر الذي من المقرر طرحه على مجلس الوزراء خلال أسابيع ضمن خطة لزيادة الاحتياطي. كان وزير المالية، أعلن قبل أيام أنه سيتم زيادة قيمة احتياطي النقد الأجنبي خلال مايو المقبل. من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، أن احتياطي النقد الأجنبي يحتاج إلى المصادر والموارد التي يجب توفيرها لزيادته، وبالتالي لا يمكن تحقيق ما أعلنه وزير المالية في ظل استمرار الاحتياطي في التراجع. و قال الفقي، إن الاحتياطي تراجع خلال شهر مارس بنحو 600 مليون دولار، ليسجل 15.1 مليار دولار بنسبة 3.2%، خاصة أن ما فقده فعليا منذ الثورة وحتى الآن بلغ 21.6 مليار دولار. وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن تسببت في أزمة يواجهها ميزان المدفوعات، وتراجع النمو وارتفاع البطالة وتباطؤ التدفقات الاستثمارية، مما دفع الدولة إلى إعادة النظر في قرار رفضها الاقتراض من صندوق النقد الدولي. واقترح الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إعادة تسعير رسوم المرور بقناة السويس، مع تحويل القناة إلى منطقة خدمات متكاملة، لرفع العائد إلى 100 مليار جنيه. وأكدت الدكتورة ماجدة قنديل، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تصريحات الوزير ممتاز السعيد، وزير المالية بزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي هو نظرة «تفاؤلية»، ويمكن تحقيقها عن طريق إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض المقدر ب 3.2 مليار دولار وسرعة إجراؤه، وأيضا القروض الميسرة التي تضم قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، وهذا القرض متوقف على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوفير نصف مليار دولار متاحة من بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى 650 مليون دولار متاحة من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى ضرورة رفع الثقة في الحكومة، واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، للمساعدة على ضخ الاستثمارات ونموها، وذلك مع تنفيذ حزمة الإجراءات التي تستهدفها الحكومة لتقدم عجلة الإنتاج والصناعة واستقطاب التدفقات الطبيعية والاستثمارية من النقد الأجنبي، ومساعدة المؤسسات المنتجة والمصدرة وزيادة الاستثمارات السياحية وتفعيل الصادرات، مؤكدة أن الاستقرار السياسي مع إجراء الانتخابات الرئاسية سوف يساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات. وأضافت قنديل، أنه يمكن توفير المزيد من النقد للاحتياطي الأجنبي عن طريق طرح سندات للعاملين المصريين بالخارج، وأيضا طرح أراضي للبيع للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى اللجوء للمؤسسات الدولية التي ترغب في مساعدة الاقتصاد المصري على التعافي وهذا له مردود إيجابي على المدى الطويل.
