أعلن البنك المركزي المصري تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 600 مليون دولار خلال مارس الماضي ليصل إلي 15.1 مليار دولار، تزامنا مع استمرار مفاوضات تجريها مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. وذكر المصرف إن الاحتياطي النقدي فقد نحو 3.9% من قيمته الشهر الماضي، أي بنحو 600 مليون دولار، مقارنة بشهر فبراير. ومنذ ثورة 25 يناير العام الماضي، بلغ إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري قرابة 21.6 مليار دولار، طبقاً للمصدر. قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بمصر، فايزة أبوالنجا، إن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد بالقاهرة تسير كما هو مخطط لها. وأدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية عقب ثورة 25 يناير الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك، إلي أزمة في ميزان المدفوعات المصرية. وتحت ضغوط تراجع النمو وارتفاع البطالة وتباطؤ تدفقات الاستثمارية الخارجية، أعادت السلطات المصرية النظر في قرارها السابق بالامتناع عن قبول قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن كانت رفضته بسبب الشروط الاقتصادية المرافقة له. وأعلنت القاهرة في يناير الماضي أنها تعتزم توقيع اتفاق القرض مع الصندوق في مارس.