أصدرت منظمة «أطباء بلا حدود»، بيانا الخميس، قالت فيه إنه بالرغم من أن البحرين طبقت إصلاحات بعد الاحتجاجات التي بدأت العام الماضي، إلا أن عدد كبير من المرضى، من كل الخلفيات السياسية والدينية، يتجنبون البحث عن الرعاية الطبية في المستشفيات العامة بسبب التمييز ضدهم والتحرش وإساءة المعاملة. وأضاف البيان أن هناك معلومات وصلت لمنظمة أطباء بلا حدود تقول إن عددًا كبيرًا من المصابين خلال التظاهرات السياسية والذين عانوا من جروح تتباين من متوسطة لخطيرة، يتجهون لتلقي الرعاية الطبية الخاصة بسبب الخوف من الاعتقال في المستشفيات العامة، رغم أن الحكومة البحرينية قامت بإجراءات إصلاحية أوصت بها لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة. وقال بارت جانسينز، مدير عمليات أطباء بلا حدود في بروكسل، إن «نظام الرعاية الصحية في البحرين، الذي يتمتع بجودة ممتازة، مازال يتصارع مع عواقب الاضطراب السياسي الذي بدأ العام الماضي، فبينما أغلق مكتب الإسعافات الأولية التابع لأطباء بلا حدود في يوليو 2011، إلا أن فريق المنظمة ظل موجودًا في البحرين حتى مارس من هذا العام، وقد شهد منذ الصيف الماضي مئات المرضى الذين يتجنبون المستشفيات العامة». وأوضح أن فريق المنظمة منع من دخول مملكة البحرين في مارس الماضي، وبالتالي وقفت المنظمة أنشطتها في البحرين. وأضاف أن «المنظمة مؤمنة بإمكانية تقديمها الدعم للجهود التي تبذلها سلطات الصحة البحرينية لإعادة الثقة للمرضى الذين يرون أن النظام الصحي الموجود الآن متحيز». وقالت المنظمة في البيان إنها «تتمنى أن يقوم حوار بين المسؤولين في الصحة البحرينية في المستشفيات وبقية المراكز الصحية»، مضيفة أن المنظمة مستعدة لمصاحبة المرضى إلى المنشآت الصحية المناسبة للتأكد من أن العاملين وأفراد الأمن والمرضى يتعاملون جميعا بشكل يتناسب مع الأخلاق الطبية والمبادئ الإنسانية، كما اقترحت المنظمة أن تقدم الدعم التقني في حالات التأهب ومجال الصحة العقلية. وأشار البيان إلى أن «أطباء بلا حدود» بدأت في تقديم الدعم لضحايا العنف في البحرين في بداية مارس 2011، بعد بدء الاحتجاجات الشعبية، ومنذ وقتها، استمرت المنظمة في السعي لحوار مع السلطات، وقدمت دعما طبيا كلما أمكن ذلك، ودربت العاملين في الرعاية الصحية على التعامل مع الإصابات بأعداد كبيرة والمشاكل المتعلقة بالصحة العقلية. وشدد البيان على أن المنظمة قدمت عدة اقتراحات لوزارة الصحة البحرينية ولكن لم يتم الرد على أي منها. وكررت المنظمة مطلبها بالسماح لها بالعمل في البحرين «من أجل المرضى بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية»، وأن تظل قادرة على لقاء السلطات المعنية وبالتحديد وزارة الصحة، «للبدء في حوار بناء».
