دخل وقف اطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ الساعة السادسة من صباح الخميس، وهي المهلة التي حددتها خطة موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، لوضع حد لأعمال العنف في البلاد. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهدوء يسود في أنحاء سوريا منذ بدء العمل بوقف إطلاق النار. وقال المرصد إنه «رغم عدم تسجيل أي خروقات لوقف إطلاق النار»، فإن القوات السورية النظامية الموالية للرئيس بشار الأسد، وآلياتها العسكرية، لم تنسحب من المدن. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «هناك هدوء كامل في كل المناطق»، لكن كان هناك «عدم تسجيل أي انسحاب لدبابات». كان المرصد أشار إلى سماع انفجارات في منطقة الزبداني في ريف دمشق بعيد الساعة السادسة من دون إعطاء تفاصيل إضافية. وكان يفترض أن تنهي السلطات السورية سحب آلياتها العسكرية من المدن، الثلاثاء، بموجب المرحلة الأولى من خطة عنان، إلا أن ذلك لم يحصل. وحدد عنان السادسة من صباح الخميس موعداً لتوقف كل الأطراف أعمال العنف. وأعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، قرار السلطات السورية وقف الأعمال العسكرية صباح الخميس «بعد تنفيذ قواتنا المسلحة مهامها الناجحة في مكافحة الأعمال الإجرامية للمجموعات المسلحة وبسط سلطة الدولة على أراضيها». وقال مصدر مسؤول في الوزارة «ستبقى قواتنا المسلحة الباسلة متأهبة للرد على أي اعتداء تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين وعناصر حفظ النظام والقوات المسلحة والممتلكات الخاصة والعامة لحماية أمن الوطن والمواطن». في الوقت نفسه، أعلن كوفي عنان من جنيف أنه تسلم تعهداً مكتوباً من النظام السوري بوقف العمليات العسكرية ابتداءً من الخميس. وقال عضو المكتب الإعلامي لمجلس الثورة في حماة أبو غازي الحموي: «إن الوضع هادئ حتى هذه اللحظة في حماة. الريف هادئ أيضا»، مشيراً إلى أن «بعض قرى الريف في سهل الغاب التي كانت تحت القصف البارحة تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً». وقال معاذ من لجان التنسيق المحلية في دمشق إن «الوضع هادئ عموما في دمشق». وأضاف «لكن سنرى عندما تخرج التظاهرات ماذا سيفعل النظام. المعيار هو غداً عندما يخرج الناس في تظاهرات». كذلك رأى الناشط محمود السيد من درعا أن «التزام النظام بوقف إطلاق النار يعني أن الناس ستخرج إلى التظاهرات وتعتصم بالساحات العامة، ويفقد النظام سيطرته على المدن وسيكون ذلك بداية سقوطه». ورحبت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، بقرار الحكومة السورية الالتزام ب«وقف إطلاق نار شامل». ورأى المتحدث باسم الخارجية ليو ويمين أن «هذا القرار سيساعد على الحد من التوتر في سوريا ويشكل خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة». ومن المقرر أن يطلع كوفي عنان مجلس الأمن الدولي، الخميس، عبر دائرة فيديو مغلقة من جنيف على مدى التزام سوريا بخطته ذات النقاط الست. وتنص خطة عنان على سحب الآليات العسكرية من الشارع، على أن يلي ذلك وقف لأعمال العنف من جانب كل الأطراف، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام إلى سوريا، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث، والسماح بالتظاهر السلمي، فيما شككت دول غربية عدة في نوايا نظام بشار الاسد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند: «سنحكم على نظام الأسد من خلال أفعاله وليس أقواله»، مشككة في عزم النظام السوري على الوفاء بالتعهدات التي قدمها إلى عنان. وشدد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والمستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي الأربعاء «على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن مجتمعا عملا أكثر حزما»، في حال عدم التزام النظام السوري. وحذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج من أن بريطانيا ستكثف دعمها للمعارضة السورية وتطالب بتشديد العقوبات على دمشق، إذا لم تلتزم القوات الحكومية بوقف إطلاق النار. فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أن فرنسا تريد أن يرسل مجلس الأمن الدولي مراقبين دوليين للتحقق من تطبيق وقف إطلاق النار. وتسببت أعمال العنف في سوريا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام في منتصف آذار/مارس 2011 في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
