أكد سياسيون أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور سليم من الناحية السياسية، وطالبوا مجلس الشعب باحترام أحكام القضاء وتنفيذ القرارات الصادرة عنه. وعبر الحقوقي خالد علي، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، عبر تغريده له علي «تويتر» عن فرحته بقرار القضاء الإداري، قائلا «انتصرنا وحصلنا على حكم بوقف تشكيل تأسيسية الدستور»، كما طالب مجلس الشعب أن «يحترم أحكام القضاء ويوقف اجتماعات تأسيسية الدستور»، مؤكدا أن «أي اجتماع أو قرار يصدر عن اللجنة بعد الحكم يعتبر باطل ومخالف للقانون». وشدد معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة التعامل مع الحكم على أنه فرصة لاحترام حكم القضاء، وإعلاء قيمة الوفاق الوطني. مطالبا أعضاء مجلسي الشعب والشورى أن يتجنبوا في تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة أخطاء المرة الأولى كما طالبهم بتحديد المعايير قبل الأشخاص، وعدم المغالاة في تمثيل أعضاء الجمعية من داخل المجلسين، والالتزام بوثيقة الأزهر كأساس لصناعة الدستور الجديد. وعلق مصطفي النجار، عضو مجلس الشعب، عبر حسابه الشخصي على «تويتر» على حكم القضاء الإداري قائلا «لا تيأسوا وافرحوا بكل نجاح جزئي مهما كان صغيرا. دائما سلاحنا الأمل وقوتنا في الثبات على المبادئ والاتساق مع الذات.. مكملين». أما النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، فكتب على صفحته الرسمية على «فيس بوك » قائلا «يتكلمون عن الدستور والمبادئ الدستورية وينسون أن مصدر الدساتير كلها يعود بنا إلى دستور الثورة الفرنسية أم ثورات العالم أجمع التي أهدت العالم مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.. وينسون أن تلك الثورة قد أراقت أنهار من الدماء.. قبل أن تصل لتلك المبادئ السامية.. ولو كانت ماري أنطوانيت ترشحت لعضوية الجمعية الوطنية لفازت بنفوذها في ذلك الوقت.. ولما وصلتنا هذه المبادئ من الأساس ولقضي على الثورة من أول يوم».
