تحدث صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لأول مرة من داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و 32 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب «موقعة الجمل»، . وقال سرور لرئيس المحكمة: «أنا أحمد فتحي سرور، المتهم الرابع، إنها مؤامرة عليّ وعلى مصر للقضاء على شرفاء هذه البلد، وأنا لست رمزا من رموز النظام السابق ولكننى رمز من رموز قضاء مصر، إنها مؤامرة على رجالات مصر، وكيف يتهمني البعض في قضية إرهابية، أنا لا علاقة لي بها، إنهم يهدمون تاريخي الطويل وتجربتي الطويلة مع القانون، إنهم يصدرون أحكاما ضدي، وما حقيقة الشاهد السماعي، إرجعوا لأحكام محكمة النقض، أين المجهولون الذين قالوا إننى متورط، إن قاضي التحقيق في القضية زور في تاريخ الاستئناف الذي قدمته على قرار حبسي حتى لا يفرج عني». وتابع سرور في كلمته المطولة إلى المحكمة: «نسي الجميع أنتي حين كنت على رأس السلطة التشريعية، سنيت قانون خاص بالحبس الاحتياطى وأنا محبوس منذ عام احتياطيا دون وجه حق واشتاق لعدالة سيادتكم ورفع الظلم عني». أما صفوت الشريف فقال: «عن نفسي أثق في عدالة المحكمة وفي هذه الدائرة، وأقول إن قاضي التحقيق استجوبني لمدة 45 دقيقة فقط، وهو يقول لي سمعنا وقيل وقالوا». أضاف الشريف: «لا يجب أن يسمح للنيل من القضاء والعدالة، ويجب إسكات من يسيئون إليه ويهتفون ضده» - في اشارة إلى أنصار مرتضى منصور الذين هاجموا قاعة المحكمة. وقال رجب هلال حميدة، المتهم في القضية: «يجب ألا تتحول ساحات القضاء إلى أورشاليم أخرى يذبح فيها القضاء»، في حين بكى إيهاب العمدة، وقال لرئيس المحكمة: «أنا جننت وبتعالج نفسيا، وأنا ليس لي ذنب. وقالت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابق والمتهمة في القضية: «أقسم بالله أن قلبي يحترق من أجل مصر، واتهامي في هذه القضية هو ابتلاء من الله»، بينما قال رجل الأعمال محمد أبو العنين، المتهم في القضية أيضا: «نثق في المحكمة أن تصل إلى القاتل الحقيقي ومن يريد دمار الأمة».
