أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن انسحاب ممثليه من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور «كان بسبب عدم التمثيل اللائق بحجم ودور الأزهر»، مشيرا إلى أن الدستور «لا يجب أن يُكتب وفقا لأحكام الشريعة». وقال في حديث لبرنامج «بهدوء» مع الإعلامي عماد الدين أديب: «الأزهر لم يمثل بالقدر الكافي لقامته ومكانته»، مضيفا: «تحفظنا على إعلان ملحوظات أخرى، كى لا نحسب على طرف دون الآخر»، واقترح أن «تختص المحكمة الدستورية لدرء الخلاف الحالي واحتواء الأزمة». واعترض «الطيب» على دعاوى كتابة الدستور وفقا لأحكام الشريعة، قائلا: «الدستور غير معني بالجزئيات، لأن الحكم الجزئي لا يصلح أن يكون قاعدة، والعكس صحيح في المبادئ الكلية التي تندرج تحتها الأحكام الجزئية». وأكد أن «الإسلام ضمن لغير المسلم عبادته والاحتكام إلى شريعته، وغير ذلك يخالف الإسلام». وشدد على «عدم جواز تدخل الأزهر في السياسة، لأن هذا يقضي على دور الأزهر، الذي ظل باقيا ضميرًا للأمة ولا ينتمي إلى أحزاب أو يروّج لأشخاص، فدوره وطني فقط». وأكد أن «الأزهر أكبر من الحكام والمزايدات، فلم نعارض النظام السابق، لكننا في الوقت ذاته لم نداهن ولم نتملقه» . وأرجع «الطيب» نجاح وثيقتي الأزهر إلى «مراعاتهما كل الأذواق لمختلف الأطياف في مصر، وأن تمثل كل الأطراف في صياغة الوثيقتين»، معلقا: «قمنا بدعوة الجميع والاستماع إليهم وحصلنا على توقيع الأقباط والليبراليين والإخوان وغيرهم». وأوضح أن «الحريات الأربع الموجودة في الوثيقة وهي (العقيدة، الرأى، البحث العلمي، والإبداع الفني) مكفولة في الإسلام، سواء في سيرة الرسول أو الحضارة الإسلامية»، مؤكدا أن «الإسلام ساد العالم بالحريات الأربع، وليس بالانغلاق». واستنكر ما يردده البعض من أن «الأزهر يريد أن يحلل ما حرم الله»، مضيفًا: «مصادرة آراء الآخرين وتقييد العقل في مذهب واحد سيكون خطرا على المسلمين». وأشار إلى أن الفكر الإسلامي «يقوم على التعددية والاختلاف» وأن «التطرف ليس من شمائل المسلمين»، مفرقا بين السلفيين والمتشددين بقوله: «السلف هم الصحابة والتابعون، وهناك فرق كبير بينهم وبين المتشدين، لأنه لا صلة للتشدد وفرض الرأي بالسلف، لأنهم يعيدون لنا آراء المُغالين من الحنابلة، فالسلفي الحقيقي هو التابع لفكر جمهور الأئمة». وعن مواصفات الحاكم، قال «الطيب»: «يجب أن يكون رجلا صالحا، ويحترم الأقليات، ولديه رؤية لإنقاذ مصر من مؤامرات الداخل والخارج، ولا يشتري الضمائر بالمال» وأشار إلى خطورة «المال السياسي»، معتبرا إيَّاه «يُزَيف الإرادة والوعي والقرار، وهو حرام شرعا لأنه يقوم على الاستغلال»، مؤكدا أنه «آثم من يعطي وكذلك من يأخذ»، داعيا المواطنين لاختيار الرئيس وفقا لمعيار الكفاءة، لأن «إدارة الأوطان تحتاج إلى الكفاءة، وليس للعبادة دور هنا لأن الإسلام ليس به كهنوت السلطة».
