تراجعت البورصة بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بضغوط بيعية قوية للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية، لاسيما «أوراسكوم تليكوم» القابضة، الذي هوى إلي أدنى مستوى له في شهرين، بعد الأنباء التي ترددت عن أن عملية التفاوض بين شركة «فيمبلكوم» الروسية والجزائر حول شركة «أوراسكوم تليكوم» الجزائر «جيزي» قد تستغرق أشهرا طويلة. وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو 1.4%، بعد أن خسر 69 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند مستوى 4838 نقطة، وهو أدني مستوي له منذ 12 فبراير الماضي، بتعاملات بلغت قيمتها 375.8 مليون جنيه. كما هبط مؤشرا «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة و«EGX100» الأوسع نطاقا بنحو 0.6% لكل منهما، بعد انخفاض أسعار إغلاق 121 ورقة مالية، مقابل ارتفاع أسعار 35 ورقة، لتخسر الأسهم نحو 3.4 مليار جنيه، بعد أن وصل رأس المال السوقي إلي 351.6 مليار جنيه. وهوى سهم «أوراسكوم تيليكوم القابضة» بنسبة 6.8%، لتوقف إدارة البورصة التداول على السهم لمدة نصف ساعة في منتصف تعاملات لتجاوز نسبة الهبوط المسموح بها المقدرة بنحو 5%، في الوقت الذي تراجعت فيه غالبية الأسهم القيادية بنسب متفاوتة، بينما لم يرتفع سوى عدد محدود على استحياء. واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع، ليحققوا صافى بيع قدره 10.1 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي شراء بنحو 16.6 مليون جنيه. وقال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن نقص السيولة واستمرار التوترات السياسية لا تزال تمثل عنصر ضغط على التداولات، خاصة في ظل النقص الحاد للسيولة وعدم استقرار الاتجاهات الشرائية للمؤسسات والمستثمرين الأجانب، ليغلب تعاملات الأفراد على التداولات وهو ما يرفع من درجة تذبذب السوق. وأشار عادل إلي أن الهبوط الحاد الذي تعرض له «أوراسكوم تليكوم» ضغط على المؤشر الرئيسي، مشددا على ضرورة أن يكون المستثمرين أكثر استيعابا للتصريحات المتعلقة بصفقة «جيزي»، خاصة أن مثل هذه الصفقات تحتاج إلي وقت طويل فيما يتعلق بمفاوضات التقييم والتسعير. من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة بحضور 76% من مساهميها على تغيير المادة 18 وإضافة برقم 18 مكرر إلي النظام الأساسي لها، بعد أن طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي. ونصت التعديلات على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضوا على الأكثر، أعلبهم من ذوي الخبرة، وأن يكون من بينهم 3 ممثلين لشركات الوساطة و3 أعضاء من أمناء الحفظ، وممثل للبورصة و4 أعضاء من ذوي الخبرة من غير المساهمين، وأن يكون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من غير المساهمين.
