رفعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية التماسًا،الاثنين، للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن عدم تمثيلها في اللجنة التأسيسية للدستور. وجاء في الالتماس أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر منذ أحداث ثورة 25يناير 2011 وحتى الآن تابعت الخطوات «البناءة»، التي يقوم بها المجلس الأعلىللقوات المسلحة، في إدارة شؤون البلاد، لكنها فوجئت بأن تشكيل تأسيسية الدستور «جاء مخيبا للآمال، حيث تم تجاهلها تماما، علما بأنلديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين». وقدمت الكنيسة في الالتماس بعض الملاحظات للمجلس العسكري حول تشكيل اللجنةالتأسيسية للدستور من بينها: «مخالفة القرار الصادر من مجلس الشعب لضوابط تشكيل التأسيسية للمادة (60) من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن يجتمعأعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب اللجنة، وقد فسر العديد من الفقهاءهذه المادة، بأن أعضاء المجلسين ينتخبون أعضاء التأسيسية دون أن يكونواأعضاء فيها». وأشار الالتماس إلى أنه «وفقا للتفسير الصحيح للمادة سالفة البيان التي وضعهامجلسكم الموقر بعناية شديدة وصياغة واضحة لا لبس فيها أو غموض، فإنه لا يجوز أنيكون من بين أعضاء اللجنة التأسيسية أو من يتقدم للترشيح بها أي من أعضاءالبرلمان، لأن هذا التشكيل لا يتلاءم وفلسفة وضع الدستور الدائم لمصر». وتضمن الالتماس أن تشكيل الجمعية التأسيسية «يخلو من مشاركة الأقباط الممثلينللكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية»، مضيفا: «لا نريد أن نفصل بين مسيحيينتابعين للأحزاب ومسيحيين تابعين للكنيسة، فالأقباط أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلونفقط أحزابهم وليس الأقباط بصفة عامة». وناشدت الكنيسة المشير طنطاوي ب«إعادة النظر في اختيار أعضاء اللجنةالتأسيسية، وحل تلك الأزمة وأن يأتي تشكيل الجمعية التأسيسية معبرًا عن كل أطيافالشعب، وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في تلك الجمعية».
