رفعت الكنيسة القبطية الكاثوليكية التماسا اليومالاثنين الى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولىادارة البلاد حاليا بشأن عدم تمثيلها فى اللجنة التأسيسية للدستور. وجاء فى الإلتماس ، أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، منذ أحداث ثورة 25يناير 2011 وحتي الآن ، تابعت الخطوات البناءة ، التي يقوم بها المجلس الأعلىللقوات المسلحة ، في إدارة شئون البلاد ، وبكل حكمة للحفاظ علي نسيج الأمةالمصرية الواحد ، مسلمين ومسيحين . وقالت الكنيسة القبطية الكاثوليكية ، أنها فوجئت بأن تشكيل اللجنة التأسيسيةلوضع الدستور الدائم قد جاء مخيبا للآمال ، اذ قد تم تجاهلها تماما، علما بأنلديها من أبناء الكنيسة بعض مشاهير علماء القانون والفقهاء الدستوريين . وقدمت الكنيسة في الالتماس بعض الملاحظات الى المجلس العسكري حول تشكيل اللجنةالتأسيسية للدستور من بينها، مخالفة القرار الصادر من مجلس الشعب لضوابط تشكيلاللجنة التأسيسية للمادة (60) من الإعلان الدستوري ، والتي تنص علي أن يجتمعأعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية ، وقد فسر العديد من الفقهاءهذه المادة، بأن أعضاء المجلسين ينتخبون أعضاء اللجنة التأسيسية دون أن يكونواأعضاء فيها. وأشار الالتماس الى أنه وفقا للتفسير الصحيح للمادة سالفة البيان التي وضعهامجلسكم الموقر بعناية شديدة وصياغة واضحة لا لبس فيها أو غموض فأنه لايجوز أنيكون من بين أعضاء اللجنة التأسيسية أو من يتقدم للترشيح بها أي من أعضاءالبرلمان ، لان هذا التشكيل لايتلاءم وفلسفة وضع الدستور الدائم لمصر. وتضمن الالتماس ، أن تشكيل الجمعية التأسيسية يخلو من مشاركة الأقباط الممثلينللكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية ، لا نريد أن نفصل بين مسيحيينتابعين للأحزاب ومسيحيين تابعين للكنيسة فالأقباط أعضاء الجمعية التأسيسية يمثلونفقط أحزابهم وليس الأقباط بصفة عامة. وناشدت الكنيسة ، المشير حسين طنطاوى بإعادة النظر في اختيار أعضاء اللجنةالتأسيسية ، وحل تلك الأزمة وأن يأتي تشكيل الجمعية التأسيسية معبرا عن كل أطيافالشعب وأن تكون الكنيسة الكاثوليكية ممثلة في تلك الجمعية .