نظم نحو 50 سائق نقل ثقيل وخفيف من مختلف المحافظات، وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء، وأغلقوا شارع القصر، لمدة تزيد على ساعة، الأحد، احتجاجا على رفع ضريبة المرور من 35 جنيها إلى 700 جنيه، والمطالبة بإلغاء ال600 جنيه التأمين الإجبارى، مما أدى إلى اختناق مرورى فى الشوارع المحيطة، إلا أن أحد قيادات الداخلية نجح فى إقناع السائقين بفتح الطريق حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وألا يكون الرأى العام ضدهم. رفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن مطالبهم، ومنها: «سائقو النقل يتظلمون من رفع ضريبة المرور من 35 جنيها إلى 700 جنيه»، «أين الرحمة»، «هاكل منين.. السولار راح فين»، «سائقو النقل يطالبون بإلغاء التأمين الإجبارى»، «ياحكومة حسى بينا.. دى الضريبة زايدة علينا». فيما تدخل أحد قادة الداخلية، ووعد أصحاب السيارات بحل مشكلتهم، قائلا: «صوتكم وصل وسيتم حل المشكلة، لكن عليكم فتح الشارع لكى يتم عبور السيارات». واتهم فتحى محمدين، سائق، الحكومة بفرض جباية على الفئات البسيطة فى المجتمع، وعدم فرضها هذه الضرائب على من يربحون ملايين الجنيهات كل عام. وهدد سيد عبدالله، سائق، بالتصعيد إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم بأنهم سيقومون بتنظيم وقفة احتجاجية، الأسبوع المقبل، يشارك فيها مئات السائقين بسياراتهم. مطالبا مجلس الشعب بالتدخل لرفع المعاناة عنهم، قائلا: «نحن انتخبنا رجال دين فى مجلس الشعب لإنهاء أزماتنا، إلا أنهم لم يفعلوا ما انتخبناهم من أجله». وأكد محسن فرغلى، سائق، أن السائق يلتزم بدفع الضرائب بما لا يقل عن 35 سنة، ومع ذلك يحصل على 102 جنيه عند بلوغه سن المعاش، مطالبا الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء برفع معاشات السائقين مثلما فعل فى المعاشات. لافتا إلى أن الجنزورى من رؤساء الحكومات التى اهتمت بالمواطن. وقال على محمود، سائق: «نطالب الحكومة ومجلس الشعب بسرعة ضبط منظومة النقل لأن المخالفات التى يقوم السائقون بدفعها كل عام كبيرة وتتجاوز أحيانا ال10 آلاف جنيه، وهو ما يجعلنا نخضع لضباط الشرطة، ووكلاء النيابة فى المرور من أجل تخفيض قيمة هذه المخالفات.
