حذرت مؤسسة «كارنيجي» الأمريكية للسلام الدولي من «تكرار مصر للنموذج التركي الذي يتصرف فيه الجيش بدعم من الأحزاب العلمانية ومؤسسات رئيسية أخرى ضد الإسلاميين». وتوقع الباحثان مارينا أوتاوي وناثان براون في تقريرهما الأخير الصادر عن المؤسسة عن الأوضاع الراهنة بمصر، «انهيار المرحلة الانتقالية في مصر»، والتي وصفاها بأنها «صُممت على نحو سيئ». وقالوا إن السبب في انهيار المرحلة الانتقالية «سيكون نتيجة لصعود قائمة من الأوغاد على السطح»، على حد تعبيرهما، «تضم الإسلاميين المخادعين الليبراليين المنافقين والجنرالات الذين تقودهم نزوتهم نحو السلطة». وذكر التقرير أن الأحزاب السياسية غير الإسلامية سواء ذات التوجه الليبرالي أو اليساري فقدت بالفعل أولى معاركها السياسية في عهد ما بعد مبارك، مع أول انتخابات برلمانية، حيث لم يتمكنوا فيها سوى بالحصول على 25% من المقاعد، ويقال إن الوضع الراهن صعب التوقع مع توالي انسحابات غير الإسلاميين بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور». وحذر التقرير من دخول البلاد في أزمة كبيرة، إذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات وأبطلت نتائجها، حيث يؤدي ذلك إلى بقاء المجلس العسكري في السلطة لعدة شهور مقبلة، أو إقامة انتخابات الرئاسة وسط عملية انتقالية من الفوضى، إذا قضت المحكمة بعدم دستورية الطريقة التي شكل بها البرلمان الجمعية التأسيسية للدستور. وقال التقرير إن «الشفرة الحقيقة تكمن في المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، وتساءل: «هل سيستغل العسكري فرصة هذه الأزمة المفتعلة للتدخل وفرض عملية جديدة، كحل البرلمان وتشكيل نص دستوري خاص به أو على الأقل إضافة بعض البنود، وهو التهديد الذي ظهر في الحرب الكلامية بين الإخوان والعسكري». وتابع: «رغم أن الجنرالات لم يذهبوا حتى الآن لأكثر من التلميح بهذا، فإن احتمالات الانقلاب الدستوري قائمة، وإذا ما حدث ذلك، فإنه سيكون أمرًا سيئا، خاصة إذا ما دعا الإخوان أنصارهم للخروج إلى الشوارع». وأشار التقرير إلى ظهور الكثير من التكهنات بشأن اتباع مصر للنموذج التركي عقب الإطاحة بمبارك، سواء حدث ذلك عن طريق احتفاظ الجيش بالرقابة على العملية السياسية أو صعود حزب إسلامي يبتعد عن «المبادئ الدينية» ويتجه نحو التحرر الاقتصادي والسياسي، في حين تلجأ الأحزاب العلمانية إلى المحاكم. وطرح الباحثان شكلا أخر للنموذج التركي، قالا إنه بدأ يلوح في مصر على نطاق واسع، وهو ما يسميه الأتراك ب«الدولة العميقة»، حيث يقوم الجيش والأجهزة الأمنية بدعم من المؤسسات الرئيسية بما فيها أجزاء من القضاء، بالعمل بقوة ضد الحركات الإسلامية، وهي العملية التي ترحب بها الأحزاب المدنية غير الإسلامية والتي تعتمد على الفاعلين غير الديمقراطيين في سحق خصومهم الإسلاميين،وهو المسار الذي سلكته تركيا بعدما وصل الإسلامي نجم الدين أربكان إلى رئاسة الوزراء عام 1996، حسب التقرير. واختتم الباحثان تقريرهما متسائلين ما إذا كان فات أوان تجنب المواجهة بين المحكمة الدستورية والإخوان، مؤكدين أن الاحتمال «لا يزال قائما، لكن ليس لفترة طويلة»، وإن تراجع الجانبان ربما يؤدي لاتجاه مصر نحو مفاهيم النموذج التركي، «أي جيش يبقى على تدخله في الشأن السياسي بشكل مدمر وغير ديمقراطي».
