أكد المستشار «مقبل شاكر» نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الانسان»، أن المجلس يرفض فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات، خاصة أنه "يتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بالتنسيق مع المجلس للمراقبة المحلية على الانتخابات يؤكد أننا لسنا بحاجة إليها". وقال شاكر عقب افطار نظمه المجلس للعاملين به، أمس الأحد، إن موقف المجلس من قضية المراقبة الدولية معلن من قبل، وقد أكد رئيس المجلس الدكتور «بطرس غالي» أكثر من مرة عن رفض المجلس للرقابة الدولية على الانتخابات. وحول قرار المجلس خلال اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة المستشار «عادل قورة» لإعداد مقترح لمشروع تعديل تشريعي لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، قال شاكر إن المبادرة جاءت من المجلس الذي رأى ضرورة أن يتم تشكيلها من خلال الشخصيات العامة المشهود لها بالحيدة والنزاهة والكفاءة ويكون عليها إجماع من الرأي العام على غرار النموذج الهندي. وقال شاكر، الذي كان يرأس مجلس القضاء الأعلى، "إن اللجنة المشرفة على الانتخابات الحالية يترأسها رئيس محكمة الاستئناف، وهذه مسألة رهينة بمدة بقائه في منصبه"، مشدداً على ضرورة أن يتم التشكيل على أساس الشخص وليس منصبه، خاصة وأن هناك 3 مستشارين سيتتابعوا على منصب رئاسة محاكم الاستنئاف خلال الشهرين المقبليين، بعد إحالتهم للمعاش وهو ما سيعطل عمل اللجنة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشار شاكر الى أن المجلس طلب عقد لقاء مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لمناقشة الانتخابات المقبلة ودعم دور منظمات المجتمع المدني فيها وبحث أوجه القصور التي شابت العملية الانتخابية خلال انتخابات الشورى التي جرت في يونيو الماضي لعدم تكرارها.
