وصف نادى قضاة مصر تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بأنه «مخالفة صارخة لكل المبادئ الدستورية»، معتبرا أن الأمر يسير فى طريق «المؤامرة». وأكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أن النادى ستكون له وقفة. وقال «فتحى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إنه لا بد من إعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية، مستنكراً تمثيل القضاة بالمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى وحده. وأضاف: «القضاء إحدى سلطات الدولة الثلاث، ولا يمكن تصور سيطرة سلطة واحدة، وهى السلطة التشريعية، على 50% من الجمعية بينما القضاء يكون تمثيله بفرد واحد». وأشار وكيل نادى القضاة إلى تحفظه على اختيار ممثل رسمى وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتجاهل الممثل المنتخب للقضاة وهو المستشار أحمد الزند، رئيس النادى. وتطرق «فتحى» إلى المادة 60 من الإعلان الدستورى، واصفاً إياها بأنها «هلامية وضعت على عجل»، إلا أنه شدد فى الوقت نفسه على أن مهما كان تفسيرها فلا يمكن أن يكون هذا مبتغاها. وأوضح أن السيناريو الذى حدث لا تتحدث عنه المادة بأى شكل من الأشكال. وأكد «فتحى» الذى يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض أن تشكيل الجمعية بهذا الشكل «يشوبه البطلان»، معربا عن تشككه فى استمرارها بهذا التشكيل، وتساءل: «مش قادر أفهم همّا إزاى عملوا كده؟». وطالب وكيل نادى القضاة مجلس القضاء الأعلى بالتدخل فى هذا الشأن، معتبراً أن ما حدث «تهريج»، واختتم قائلاً: الأمور يبدو أنها تسير فى اتجاه المؤامرة. فى السياق نفسه، قال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، أحد قضاة تيار الاستقلال، إن الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور «مصيبة»، وكان هدف الاختيار هو إرضاء الناس، مشيراً إلى أنه تم العمل بطريقة «اتنين للمرأة و3 للأقباط و2 للفنانين»، حتى يقولوا إن فئات المجتمع ممثلة. وأكد أنه «كان من الضرورى اختيار أشخاص لهم خلفية دستورية قادرين على تقديم منفعة حقيقية». وضرب «سليمان» المثل بطرح اسم محمد أبوتريكة، لاعب الكرة، ضمن الأسماء المرشحة، وقال: «مع كامل احترامى لشخصه، ولكن ما الذى كان سيقدمه أبوتريكة للجمعية التأسيسية للدستور؟».
