وافق فاروق حسني، وزير الثقافة، على اقتراح «المجلس الأعلى للآثار» بتولي مهمة إنشاء متحف خاص عن ثورة 23 يوليو 1952، وإعداد سيناريو العرض المتحفي ليكون أول متحف توثيقي لثورة يوليو بالصوت و الصورة. وصرح الدكتور زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بأن «هذا المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، والقبطية في اجتماعها اليوم على ضم مبنى قيادة مجلس الثورة بمنطقة الجزيرة بالقاهرة، ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، نظراً لأن هذا المبنى شهد أهم الأحداث السياسية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وصدور قرارات مصيرية بعد قيام الثورة»، مشيراً إلي أن «هذا المبنى تم اتخاذه مقراً لاجتماعات مجلس قيادة الثورة، وظل مركزاً رئيسياً لصنع القرار السياسي خلال العامين التاليين لقيامها». وقال حواس إنه سيلتقي مع المهندس الاستشاري الدكتور أحمد مصطفى ميتو «لمناقشة السيناريو الخاص بالمتحف لعرضه على وزير الثقافة تمهيداً لتنفيذ المشروع.» وأوضح حواس أن «تقرير اللجنة الأثرية الخاصة بضم المبنى إلي قائمة الآثار الإسلامية تضمن العناصر المعمارية الأساسية لمبنى مجلس قيادة الثورة، وهو يضم 40 غرفة، ويتكون من ثلاثة طوابق». وأشار إلى أن «المبنى شيد عام 1949 على ضفاف النيل، وخصصه الملك فاروق الأول ملك مصر السابق ليكون مقراً لليخوت الملكية، وتكلف إنشاؤه آنذاك 118 ألف جنيه، وتم الانتهاء منه عام 1951، وأن المبنى يحتاج إلي عملية تأهيل معماري وترميم قبل تحويله إلي متحف». وأوضح أنه «ستتم دعوة المثقفين والمهتمين وأساتذة التاريخ الحديث المعاصر للمشاركة في إنشاء متحف ثورة يوليو، استكمالاً للخطوات التي قام بها قطاع الفنون التشكيلية من قبل تنفيذاً للقرار رقم 204 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1996 بتحويل المبنى إلي متحف». ومن جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل، المشرف العام على إدارة البعثات الأجنبية واللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، بان «قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بضم المبنى يؤكد الدور التاريخي والأثري لمبنى قيادة الثورة، وأنه يخضع بالتالي لقانون حماية الآثار، وأن اللجنة الأثرية حددت في تقريرها الحالة المعمارية للمبنى ووصفتها بشكل مبدئي تمهيداً للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع متحف ثورة يوليو 1952 ».
