كشفت مصادر برلمانية أنه تم الاتفاق بين حزبي الحرية والعدالة والنور، على قائمة، تضم 50 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى؛ لترشيحهم للانضمام للجنة التأسيسية لوضع الدستور. وبحسب المصادر، سيتقدم حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، بالقائمة التي ستضم اسمه ضمن 20 نائبا من حزب الحرية والعدالة بمجلسي الشعب والشوري، بواقع 15 عضوا من «الشعب»و5 من «الشورى»، و10 أعضاء من حزب النور، بواقع 7 من «الشعب»، و3 من «الشورى»، و5 أعضاء من حزب الوفد بواقع 4 من «الشعب»وعضو من «الشورى». وتضمن القائمة توزيع ال15 عضوًا الآخرين على بقية الأحزاب؛ مثل «المصريين الأحرار»، و«الوسط»،و«الإصلاح والتنمية»و«المصري الديمقراطي»،و«الكرامة»و«الحضارة»، بجانب ضم النائبين المستقلين مصطفي بكري وعمرو حمزاوي. وكشفت المصادر عن استبعاد الأحزاب التي تضم أعضاء الحزب الوطني المنحل، مثل المواطن المصري والحرية ومصر القومي والاتحاد، ومصر الحديثة، وتدور مفاوضات حاليا بين ممثلي تلك الأحزاب وزعيم الأغلبية بمجلس الشعب، على منحهم جميعا مقعدًا، يتفقون فيما بينهم على العضو الذي سيمثلهم فيه . يذكر أن اللجنة العامة المشتركة بين مجلسي الشعب والشوري ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل للاتفاق على الشخصيات العامة وممثلي النقابات والهيئات الذين سيتم التصويت على اختيار ال50 عضوا من بينهم، للانضمام للجنة التأسيسية يوم السبت المقبل في الجلسة المشتركة للمجلسين.
