تصاعدت أزمة عمال هيئة النقل العام «سائقين، وكمسارية، وفنيين»، حيث أعلنوا إضرابا شاملا بجميع جراجات الهيئة ال34، بعد فشل لقائهم مع محافظ القاهرة، للمطالبة بنقل تبعية الهيئة من المحافظة لوزارة النقل، وصرف مكافأة 100 شهر وتحديد جدول زمني لتحقيق باقي المطالب. وقال طارق محمد السيد، رئيس الوفد المفاوض مع الحكومة، إنهم قرروا الإضراب بعد فشل لقائهم مع الدكتور عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة، مؤكدا أن مسؤولي الهيئة سبق أن أطلقوا وعودًا بتنفيذ مطالب العاملين منذ عدة شهور، وحتى الآن لم يتم تنفيذها، منوها بأن المطالب شملت نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وتحسين أوضاع العمال الفنيين بالجراجات، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة من خلال المستشفى، وتغيير اللائحة الطبية بما يتناسب مع توفير العلاج الأمثل للمرضى من العاملين. وأضاف ل«المصري اليوم» أن المحافظ «أقر بمشروعية مطالبنا»، مع تأكيده على أن الأمر «ليس بيده»، فهو يتعلق بمجلس الشعب ومجلس الوزراء. وأشار إلى أنهم «كانوا سيخرجون، الإثنين، بالأتوبيسات إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء، إلا أن وفاة البابا شنودة حالت دون ذلك»، مؤكدا أنهم «احتراما لقيمة البابا ومشاركة الإخوة الأقباط في أحزانهم، سيشاركون في تشييع الجثمان، الثلاثاء، على أن تكون مسيرتهم الأربعاء المقبل». من جانبه، قال مجدي حسن، سكرتير النقابة المستقلة، ل«المصري اليوم» إن الهيئة «تتعمد عدم الاستجابة لمطالب العمال»،، مؤكدًا أن الإضراب شمل جميع جراجات الهيئة ال34. وقال عدد من العمال ل«المصري اليوم»: «نسعى إلى تطهير هيئة النقل العام من الفاسدين من خلال تقديم عدة بلاغات للنائب العام ومجلس الدولة والكسب غير المشروع»، مؤكدين أن قوانين ولوائح الهيئة «مجحفة بالنسبة للعاملين». واتهم العمال المسؤولين بالهيئة ب«الاستيلاء على أموال صندوق الجزاءات رغم أن اللائحة تنص على أنه مخصص لإعانة العمال اجتماعيا ورياضيا وثقافيا، بالإضافة لاستيلائهم على أموال التأمينات وأموال الاشتراكات والإعلانات وقيمة عقود خطوط النقل الجماعي، فضلا عن أموال بيع الخردة، التي تقدر بعشرات الملايين». من جانبه، أكد مصدر برئاسة الهيئة ل«المصري اليوم» أن رئيسة الهيئة توجهت للولايات المتحدةالأمريكية منذ أيام نظرا لظروف عائلية خاصة بها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة مع العمال وفشل الاجتماعات التي عقدها اللواء هشام عطية، نائب رئيسة الهيئة، مع العمال.
