دخل جميع سائقي وعمال هيئة النقل العام في اضراب شامل عن العمل، الأحد، بعد أن انضم جراجا «الفتح» و«النصر» إلى الإضراب الذي بدأ منذ 6 أيام، وأكدوا أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم متهمين الهيئة بتبديد أموال التأمينات ومنح 8 ملايين جنيه شهريًا مكافآت لضباط شرطة النقل، والاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعمال. ونظم المئات من عمال الهيئة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، لمطالبة الدكتور عصام شرف بالاستجابة لمطالبهم الخمسة، والتى يأتي في مقدمتها تحديد موعد زمني لصرف حافز الإثابة، ونقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة. وطلب مكتب عصام شرف، رئيس الوزراء، مقابلة ممثلين عن عمال الهيئة للتفاوض معهم على المطالب التى يمكن تحقيقها خلال الوقت الراهن. واتهم السائقون مسؤولي الهيئة بالاستحواذ على أموال التأمينات وقيمة عقود خطوط النقل الجماعي، فضلا عن صرف 8 مليون جنيه مكافآت لضباط شرطة النقل كل شهر، مؤكدين أن تطبيق قانون الطوارئ عليهم لن يثنيهم عن مواصلة الإضراب عن العمل حتى تتحق كافة مطالبهم. وأكد محمد عبد الستار علي، الأمين العام للنقابة العامة المستقلة للعاملين بالنقل العام، مشاركة كافة جراجات الهيئة في الاضراب عن العمل، وذلم بعدما انضمام جراجي فتح ونصر للاضراب. وقال عبد الستار «نطالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالامتثال لمطالبنا والعمل على إيجاد حلول لعمال مصر المضربين حتى لا يتحول الأمر إلى كارثة إذا ما قرر جميع عمال مصر النزول الى الشارع». وأضاف «نسعى إلى تطهير هيئة النقل العام من الفاسدين وذلك من خلال تقديم عدة بلاغات للنائب العام ومجلس الدولة والكسب غير المشروع». وأشار إلى أن قوانين ولوائح الهيئة مجحفة بالنسبة للعاملين قائلا «إذا تم خصم يومين للعامل لأي سبب فإن قيمة الخصم تصل ل300 جنيها بالنسبة للعامل الذي يتقاضى 600 جنيه راتب شهري». وطالب بإقالة كل من المستشارين جمال رمضان وسمير عبد المعطي، واللذين انتدبهما مجلس الدولة، مؤكدا أن كلاهما يتقاضى 12 ألف جنيه شهريا، واضعا هذه المرتبات في سياق «إهدار المال العام والتعدي على حقوق موظفي الهيئة». واتهم علي رئاسة هيئة النقل العام بالاستيلاء على أموال صندوق الجزاءت بالرغم أن اللائحة تنص أنه مخصص لإعانة العمال اجتماعيا ورياضيا وثقافيا، بالاضافة إلى استيلائهم على أموال التأمينات وأموال الاشتراكات والاعلانات وقيمة عقود خطوط النقل الجماعي فضلا عن أموال بيع الخردة والتى تقدر بعشرات الملايين. ووطالب برفع مكافأة نهاية الخدمة قائلا إن «السائق الذي عمل 40 عاما بالهيئة يحصل على مكافأة نهاية خدمة لا تتجاوز 10 آلاف جنيها». وحول تصريحات رئيسة الهيئة التى أكد فيها عدم وجود مخصصات بالهيئة لتحسين أجور السائقين، قال على «إن وزارة الداخلية تحصل من الهيئة على 2.5 مليون جنيه شهريا، مطالبا بوقف صرف هذا المبلغ حفاظا على أموال الهيئة». وأكد وجود 120 مخالفة قانونية على هيئة النقل العام لدى الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنه تساءل عن عدم تقديم المركزى للمحاسبات هذه المخالفات للجهات المختصة. وقال عبدالله محمود ابراهيم، أمين صندوق النقابة المستقلة، إن سائقي النقل العام ارتضوا بمرتبات ضعيفة خلال ال30 عاما الماضية لأن النظام السابق كان دائما ما يؤكد أن الدولة لا يوجد لديها «فلوس»، إلا أنه بعد الثورة اتضح للجميع أن الدولة لديها أموالا طائلة لكن المسؤولين في عهد النظام البائد كانوا يستولون عليها. وتساءل «لمصلحة من لا تستجيب الحكومة لمطالب العمال؟»، مؤكدا أن سبب عدم استجابة المسؤولين لمطالب العمال يعد مخططا منهم لتخريب البلد. وطالب إبراهيم جميع المسؤولين بالعمل على إيجاد حلول لمشاكل العمال حتى تستقر الدولة خاصة وأن مصرتمر بمرحلة «عصيبة»، وهو الأمر الذي يستوجب على الحكومة تحديد موعد زمني لإيجاد حول لمشاكل العمال حتى لا يتطر جميع عمال مصر النزول إلى الشارع وهو ما سيصعب السيطرة عليه. وأشار إلى أن المسؤولين يهتمون فقط بفض الاعتصامات دون أن يعمل أحدهم على إيجاد حلول حقيقية لها. وقال أحد المشاركين في الوقفة ويعمل في إدارة الشؤون المالية بهيئة النقل العام، رافضا ذكر اسمه «يجب على رئيس الوزراء وقف إهدار أموال الهيئة»، مؤكدا حصول ضباط شرطة النقل العام على 8 مليون جنيه سنويا من ميزانية الهيئة على الرغم من وجود عمال في الهيئة لا يتعدي أجرهم اليومي 3 ونصف جنيه في اليوم». ولفت إلى أن الهيئة لا تقوم بسداد تأمينات العاملين بها حيث يقوم بعض المسؤولين بالاستحواذ عليها. وطالب بضرورة تطوير اسطول أتوبيسات الهيئة حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطنين. وقال محمد صلاح، محصل، إن اللواء هشام عطية، نائب رئيس الهيئة، قام بتهديد بعض السائقين وأعضاء النقابة المستقلة، بأنه سيحاكمهم أمام المحاكم العسكرية. وطالب محمد توفيق، محصل بفرع المظلات، بتطهير هيئة النقل العام من فلول الحزب الوطني المنحل قائلا «إنهم سيطرا على الهيئة منذ 30 عاما، وهو ما أدى إلى تدهورها بالاضافة لحقوق العاملين بها». وأكد على ضرورة سرعة تحديد موعد زمني لصرف حافز الإثابة وصرف الزي المخصص للعاملين بالهيئة، لافتا إلى أنه لم يتم صرفه منذ عامين على الرغم من وجود مخصصات مالية له في ميزانية الهيئة، وأوضح أن مسؤولي الهيئة يعاملون السائقين ب«استكبار». وكان والدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة قد فشل في التوصل الى حل مع المضربين خلال زيارته لجراج المظلات مساء الجمعة. كما رفض اللواء هشام عطية، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل، كافة مطالب العاملين بالهيئة والتى تقدم بها مساء السبت، وفد من السائقين المضربين عن العمل.
