نظم العشرات من العاملين في مرفق مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي في شارع فؤاد، السبت، احتجاجًا على ما اعتبروه «سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل» على مقاليد الأمور بالهيئة، والمطالبة بإجراء تحقيق فيما وصفوه ب«الفساد المالي والإداري»، إلى جانب صرف مستحقاتهم المالية والحوافز المتأخرة. وأكد العاملون استمرار احتجاجاتهم واعتصامهم داخل مقر عملهم بمحطات المياه، ووقف الأعمال الإدارية غير المرتبطة بالجمهور دون الدخول في إضراب كلي «حتى لا يؤثر على المواطنين»، على حد قولهم. ورفع المحتجون لافتات مكتوبًا عليها «مطالبنا شرعية»، «فين حقوقنا» و«لا لفلول الحزب الوطني»، مرددين هتافات منددة برئيسة الهيئة، التي وصفوها بأنها أحد رموز النظام السابق، وأحدأعضاء الحزب الوطني المنحل بالإسكندرية، والتي فازت في انتخابات مجلس الشعب المنحل 2010 بتزوير فج، حسب قولهم. وطالب العاملون بإقالة كل من المهندسة نادية عبده، رئيسة مجلس إدارة الشركة، ورؤساء القطاعات والاستشاريين، وذلك لعدم تحقيقهم مطالب العمال وصرف مستحقاتهم المالية. كما طالبوا بزيادة حافز الإنتاج إلى 150%، وتوحيد الحافز على الشركة كلها دون نسب متفاوتة. وكذلك توحيد حافز التحصيل، الذي يتراوح حاليا ما بين 15و 20 - 25%. وهدد العمال بتصعيد احتجاجاتهم ومنع دخول أعضاء مجلس الإدارة إلى الشركة، منتقدين تدني رواتبهم وحوافزهم، رغم إبرام عقود لعدد كبير من المستشارين في عهد النظام السابق يتقاضون مبالغ كبيرة شهريا دون النظر لحقوق العمال. من ناحية أخرى، نظم العشرات من العاملين في الشركة المصرية للأحذية «باتا» اعتصاماً مفتوحاً داخل مقر الشركة بمنطقة «القباري»، للمطالبة بزيادة الأجور. وقال أحمد عبد الستار، أحد العاملين في الشركة، أنهم قرروا بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بزيادة الرواتب، وتفعيل نظام الترقيات والإجازات وزيادة بدل الوجبة إلى 200 جنيه، وزيادة الحوافز إلى 120 جنيهًا. كما نظم العشرات من العاملين في الإدارة العامة لهيئة الصرف الصحي بمنطقة الناصرية بغرب الإسكندرية وقفة احتجاجية، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية.
