قرر المستشار سامي عديلة، المحامي العام لنيابات بورسعيد، حبس كلا من اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، و3 من مساعديه، أربعة أيام على ذمة التحقيق في وقائع «مجزرة بورسعيد»، التي وقعت اثناء مباراة الأهلي والنادي المصري في فبراير الماضي، وراح ضحيتها 73 شهيدا، ومئات المصابين. شمل القرار اللواء كمال جاد الرب، مساعد المدير للأمن، واللواء أبو بكر هاشم، مساعد المدير للخدمات، واللواء عبد العزيز فهمي، قائد قوات الأمن المركزي لقطاع القناة، والعقيد محمد سعد، مدير شرطة المسطحات، والمسؤول عن مفاتيح باب مدرج جمهور الأهلي، بالإضافة إلى الحكمدار، اللواء محمود فتحي. كما قرر المحامي العام حبس اللواء محسن شتا، مدير عام النادي المصري، وتوفيق ملكان، مسؤول غرفة التحكم في إضاءة الاستاد، وضبط وإحضار محمد صالح البرنس، مسؤول الأمن باستاد بورسعيد، أربعة أيام، وإحالة كلا من العميد مصطفى الرزاز، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد هشام سليم، مفتش الأمن العام، والعقيد بهي الدين زغلول، مفتش الأمن الوطنى إلى محكمة الجنايات. ووجهت النيابة للمذكورين ثمانية اتهامات تبدأ بالاشتراك في قتل ثلاثهة وسبعون من جمهور النادي الأهلي، والاشتراك في إصابة 256 من المشجعين، فيما قامت قوة من مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء إبراهيم هديب بترحيل المحبوسين إلى محبسهم بأكادمية الشرطة، حيث يرجح انعقاد محكمة جنايات بورسعيد التي ستنظر الدعوة خارج المحافظة، فيما سيصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بيانا تفصيلا بالتهم وأسماء جميع المتهمين صباح الخميس. وكان المستشار مجدي الديب، المحامي العام لنيابات القناة، والمستشار سامي عديلة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، قد استدعيا مساء الأربعاء اللواء سامح رضوان، مدير أمن بورسعيد، إلى الإسماعيلية، حيث تم تكليفه بتنفيذ قرارات النيابة، فيما شهدت بورسعيد إجراءات أمنية مشددة، وتم غلق الشارع المواجه لمبنى هيئة قناة السويس بالأسلاك الشائكة ومنع مرور السيارات منه وطافت شوارع المدينة سيارات القوات المسلحة محملة بجنود مسلحين بالدروع والعصي. وأعلنت مديرية أمن بورسعيد حالة الطوارئ تحسبا لردود الأفعال الشعبية على الحدث.
