تلقت «المصرى اليوم» رداً من المهندس سليمان عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «السليمانية» تعقيباً على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم نشره أمس الأول، والجريدة تنشره كاملا مع المستندات التى ارسلها عملا بحق الرد، حيث أكد المهندس سليمان عامر إن إدارة السليمانية تؤكد أنها تعمل وفقاً للقانون وتحترم النظام العام للدولة ولا توجد لها أى تجاوزات أو مخالفات، ولا تقبل أى اعتداء على شبر واحد من أرض مصر، وأنها قامت بسداد مبلغ 21 مليون جنيه حق الدولة فى قيمة الأرض بالكامل «2800 فدان» عام 1984 عندما كانت الأرض صحراء جرداء، وهو أعلى من قيمة الأرض لو تم احتسابها بأسعار مشروعات التنمية السياحية بالمدن الساحلية عام 1986، حيث كان يباع المتر بدولار واحد «70 قرشاً للدولار فى ذلك الحين»، لأغراض التنمية السياحية وأن سعر الفدان للأراضى الزراعية لم يتجاوز 200 جنيه وعليه لوجب سداد نصف مليون جنيه فقط، ولكن تم تقييم الأرض بقيمة كبيرة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة حيث إنها عاينت الأرض بعد تنميتها ولم تراع قيمة الأرض عند بدايتها الصحراوية. وأشار عامر إلى أن التصريحات التى هاجمت مشروع مدينة السليمانية، والعارية من الصحة، طوال الشهور الثلاثة الماضية دأبت على ذكر وصف قيمة العلاوة التى تم إقرارها فى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والبالغ قيمتها 2000 جم «ألفى جنيه» «مستند رقم2» هى علاوة لتغيير النشاط من زراعى إلى استثمارى عقارى لكامل مساحة 2025 فداناً. وأضاف أن مناقشة الموضوع بهذا الوصف تعتبر عارية من الصحة وليس لها أساس مستندى وبتراً للحقائق وإخفاء للمعلومات بصفة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لأن هذه العلاوة تم بحثها فى اللجنة الموقرة والتى قامت بدراسة مرفقات الموضوع، خاصة أن تغيير الغرض كان قد تم فعلاً قبل الذهاب إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات، وأن الدولة لم تغفل عن حقوقها فى متابعة تغيير النشاط، حيث ورد كتاب الرقابة الإدارية المؤرخ 9/10/1997 مستند رقم «2/3» والذى ينظر فى إمكانية إعادة تقدير ثمن الأرض وفقاً لتغيير الغرض الذى بيعت من أجله، وكتاب معالى السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة فى ذلك الوقت مستند رقم «3/3» بأن يكون التعامل مع المساحات المقام عليها مبان بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والمساحات الخضراء بنفس شروط التعاقد، وتم تحرير عقد مسطحات المبانى مستند رقم «1/3 3/3» بعد تغيير الغرض بفئة 113000 جم «مائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير» للفدان مبانى فى أراض صحراوية عام 1986 طبقاً لقرار اللجنة العليا. وأكد أن ما تم دفعه من علاوة قدرها 2000 جم «ألفان جنيه» للفدان ليست لتغيير الغرض إطلاقاً من زراعى إلى سياحى عقارى ولكن هى علاوة رأت اللجنة أن يتم تطبيقها على مساحة الأرض «2025 فداناً مخصوماً منها مساحة المبانى 79 فداناً والتى تم تحديد أسعارها طبقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة 113000 جم «مائة وثلاثة عشر ألف جنيه للفدان المبانى» أى أن العلاوة طبقت على مساحة قدرها «2025 فداناً - 79 فداناً» ■2000 جم = 3892000، ولو كانت العلاوة على المساحة الإجمالية للأرض لتغيير الغرض كما يدعى المدعون بالباطل لكان يجب أن يكون إجمالى المبلغ هو «2025 فداناً ■2000 جم = 4050000 جم وليس 3892000 جم المذكورة فى الخطاب «مستند رقم 2» أى أنها فقط علاوة على أرض المسطحات الخضراء باعتبار أن المبانى سبق تحديد أسعارها، وعليه يكون سعر فدان الأرض استصلاح عام 1986 والتى تحولت إلى مسطحات خضراء كالتعاقد هو من «2200 جم إلى 2500 جم» وليس 50 جم أو 100 جم أو 200 جم للفدان كما تصوره التصريحات العارية من الصحة إلى الرأى العام «مستند رقم2». وأوضح عامر أما بالنسبة لعقد ال750 فداناً فتم الرد على كل الافتراءات غير الحقيقية للرأى العام ببيان الشركة السابق الذى أكد أن الأرض منذ البداية تم التعاقد على أساس أنها غير مصرح باستخراج مياه منها وبالتالى الأرض لا يمكن زراعتها وتمت موافقة السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة على ذلك، وتم تحويل الموضوع للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى قررت أن يكون سعر الفدان فى الأراضى الصحراوية وعلى عمق 8 كم من الطريق بلا أى مرافق أو خدمات وبلا مياه أيضاً بسعر 113000 جم للفدان «مائة وثلاثة عشر ألف جنيه» وأن نسبة المبانى كما ذكرنا سابقاً لا تتعدى 9٪ فى هذه المنطقة أما بالنسبة لإجمالى مساحة السليمانية لا تتعدى نسبة المبانى 4٪ وليست 100٪ كما ذكرت التصريحات المغرضة من أجل التشويه والإساءة للمشروع أن لديه مخالفات وتجاوزات، وأننى أؤكد عن نفسى وعن المشروع بأن السليمانية هو المشروع الوحيد فى الطريق الذى يعمل طبقاً للقوانين ودون أى مخالفات وأنه قام بدفع حق الدولة تماماً وقدم للطريق تضحية وتنمية كبيرة منذ 25 عاماً جاءت بعائد مشرف للدولة ولكل من هبط أخيراً بباراشوت للاستفادة من التنمية التى أضيفت للطريق «مستند رقم 5،4». واستطرد عامر: الخلاصة أن جميع هذه التصريحات حتى التى صدرت مؤخراً عن جهات حسابية ورقابية بالدولة جاءت نتيجة شكاوى كيدية لجميع جهات الدولة الرسمية والرقابية وما تم تقديمه إليها من جهة النزاع من مستندات مبتورة وناقصة وإخفاء للحقائق حتى تتم كتابة التقارير بالصورة التى تسىء إلى مشروع السليمانية وإلى التنمية فى مصر، وهو ما يهدف إليه شياطين الأنس الذين يريدون دمغ وختم الباطل بالحق واغتيال سمعتى أنا سليمان عامر مؤسس المشروع الذى بدأ العمل بالصحراء بإيمان قوى من الله من أجل إعمار الأرض بصورة حضارية بدلاً من تسقيع الأرض أو تقطيع الأرض كصينية البسبوسة وتوزيعها إلى مزارع صغيرة بمكاسب سريعة ومضمونة تتحول بعد ذلك إلى بؤر للعشوائيات على أرض مصر مما يعد إفساداً فى الأرض، وهذا ما لا نرضاه، وكلنا نعلم جيداً أن الفساد والإرهاب وغسيل الأموال لا وطن لها ولا استقرار، أما سليمان عامر فقد استقر فى الأرض طيلة 25 عاماً من أجل تنمية حضارية حقيقية تؤكد طهارة ونقاوة وصفاء المكان تماماً فى تعاملاته مع الدولة والعملاء «ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين».
