واصلت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تلقي أوراق المرشحين لليوم الثالث على التوالي، فيما كان الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أبرز ضيوف اللجنة الإثنين. وقال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة، إن عدد المواطنين الذين سحبوا أوراق ترشحهم حتى ظهر الإثنين، وصل إلى نحو 375 مواطناً ولفت إلى أن اللجنة استبدلت المظروف الورقي، الذى كان يتم تسليمه إلى المواطنين، متضمناً قرارات اللجنة والمستندات المطلوبة منه بورقة واحدة، تضمن المستندات المطلوب تسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وبرر بجاتو، تلك الخطوة بأن اللجنة لم تكن تتوقع، هذا الكم الهائل، من راغبي الترشح، مشيراً إلى أن تكلفة المظروف التي كان يتم تسليمه، يتراوح ما بين 60 و70 جنيهاً، واعتبر أن اللجنة رأت هذه الأموال التي وصلت خلال الثلاثة أيام الماضية إلى نحو عشرين ألف جنيه تكلفة تلك المظاريف، «تذهب بلا فائدة». ورداً على اقتراحات البعض، بأن يدفع المواطنين الراغبين فى الترشح، تأميناً مالياً بسيطاً، يضمن جديتهم، للسيطرة على الأعداد المتزايدة للمواطنين الراغبين فى الترشح، قال: «إننا سنكون بذلك نخالف القانون»، ولفت إلى أن اللجنة لم تحصل من وزارة المالية حتى الآن سوى 5 ملايين جنيه. في السياق نفسه، قال الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح المحتمل للرئاسة، أثناء توجهه إلى اللجنة لسحب أوراق ترشحه، فى تصريحات للصحفيين، إنه يعلن رسمياً ، ترشحه للرئاسة، مناشداً وسائل الإعلام، الوقوف على مسافة متساوية من جميع المرشحين، ونبه إلى أنه سيقوم بتعريف المواطنين به، من خلال جولات انتخابية، رغم قرار اللجنة العليا للانتخابات، بحظر الدعايا، معتبراً الفترة المخصصة لذلك، غير كافية. واستنكر، قرار اللجنة، بأن يكون الحد الأدنى للمؤهل المرشح لرئاسة الجمهورية متوسطاً، وتساءل: كيف لمصر أن يحكمها شخص مؤهله التعليمى متوسط. وتساءل الأشعل: عن موقف بعض المرشحين، الذين يمتلكون أكثر من 500 مقر انتخابى، على مستوى محافظات الجمهورية، ودعا اللجنة إلى أهمية مراقبة إنفاق المرشحين على منصب الرئيس. وقال، إنه سيعمل على جمع 100 ألف توقيع، خلال الفترة المقبلة، ودعا إلى تشكيل لجنة، موازية للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لمراقبة عملية الانتخابات، معتبراً أن وضع المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا على رأسها، بالإضافة إلى تحصين قراراتها، وعدم النظر فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، يعطى مؤشرات قوية، على أن الانتخابات القادمة، ستكون غير نزيهة.
