انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم ببراءة الضابط المتهم في قضية «كشف العذرية»،وقالت إن الحكم يخذل النساء ضحايا كشوف العذرية، ويعد دليلا آخر على عدم قدرة المحاكم العسكرية على معالجة القضايا التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، مطالبة المجلس العسكري باحترام حكم محكمة القضاء الإداري بحظر كشوف العذرية، والسماح لمن تم إجبارهن عليها من النساء بالوصول للقضاء. وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة حسيبة حاج صحراوي: «مرة أخرى خذل الجيش المصري النساء، خاصة أمثال سميرة إبراهيم اللاتي أظهرن شجاعة هائلة في تحدي المؤسسة العسكرية»وأضافت أن الحكم لا يعد مهزلة للعدالة فحسب، بل دليلا على ضرورة أن يتم محاكمة الضباط المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية.