أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تراجع أسعار توريد الذرة دوريا طبقا للأسعار العالمية لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة المحصول بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الحبوب، وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى لأسعار توريد القمح لن يقل عن 180 جنيها قابلة للزيادة طبقا للأسعار العالمية. وفيما يتعلق بأزمة نقص المعروض من القمح فى الأسواق العالمية، أكد «أباظة» أن استراتيجية الوزارة ثابتة بغض النظر عن الأحداث العالمية لسوق الحبوب، مشيرا إلى أن مصر مستمرة فى سياستها للتوسع الرأسى لزيادة إنتاجية محاصيل الحبوب ومنها القمح، موضحا أن الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة والمراكز البحثية التابعة لها، تستهدف تحقيق زيادة فى إنتاجية القمح تصل إلى 6 أرداب للفدان للوصول بالإنتاجية إلى 24 أردبا بدلاً من 18 أردب للفدان حاليا. وأضاف أنه تقرر تفعيل دور الإرشاد الزراعى للقيام بمهام اعتبرها الأهم فى تاريخ الزراعة المصرية وهى توعية المزارعين بالممارسات الجيدة فى الزراعة للحصول على أعالى عائد من إنتاجية الفدان. ولفت أباظة إلى أن استراتيجية الزراعة تستهدف زيادة الاكتفاء الذاتى من القمح خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى نسبة 70% للحد من استيراد القمح مع التزام المواطنين بترشيد استهلاكه. وقال الوزير: «من الأشياء الصادمة إن استهلاك المواطن المصرى من القمح يصل لأكثر من 180 كجم مقارنة بالمتوسط العالمى لنصيب الفرد من استهلاك القمح وهو 90 كجم، مما يوضح وجود خلال فى منظومة استهلاك القمح، مطالبا بضرورة وضع ضوابط لعلاج التشوهات فى أسعار المحاصيل الزراعية ومنها الحبوب لمنع تسرب الخبز إلى صناعة الأعلاف». ولفت وزير الزراعة إلى أن سياسة الدولة تعتمد على تشجيع التوسع فى زراعة الذرة لتحقيق أعلى عائد من المحصول من ناحية وتخفيف الضغط على استخدامات القمح ومنع تسريبه لصناعة الأعلاف، بالإضافة إلى الحد من مخالفات الأرز لتوفير كميات من مياه الرى اللازمة لحل مشاكل نقص مياه الرى.
