قضت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل النظر في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم مصر القديمة يوم «جمعة الغضب»، والمتهم فيها معاون مباحث القسم، النقيب محمد زكريا، إلى جلسة 6 يونيو المقبل. وشهدت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط المتهم في الحكم الصادر ضده غيابيا من محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى بالسجن 15 عاما لاتهامه بقتل أحد المتظاهرين أمام قسم الشرطة بسلاحه الميري يوم جمعة الغضب. قدم جميل سعيد، دفاع الضابط، حافظة مستندات إلى المحكمة تحوي شهادة من المستشفى الذيي نقل إليها المتوفي، وتتناقض مع أقوال الشاهد الوحيد في القضية، والتي تؤكد أنها استقبلته يوم جمعة الغضب في الثانية عشر ونصف ظهرا، وهذه الشهادة مخالفة لأقوال الشاهد الوحيد في القضية. بدأت الجلسة في الواحدة ونصف مساء بحضورالضابط المتهم، وأثبت المحكمة حضوره، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إنه في يوم 28 يناير من العام الماضي قام المتهم بقتل المجني عليه محمد على عيد عمدا دون سبق وإصرار وترصد، أثناء اشتراكه في المظاهرات السلمية أمام قسم مصر القديمة للتنديد بتردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، باستخدام سلاحه الميري لتفريق المتظاهرين والتسبب في وفاة المجني عليه. وواجه المستشار مكرم عواد، رئيس المحكمة، الضابط بالاتهامات، التي نفاها جميعا. أثبت جميل سعيد المحامى حضوره عن المتهم، وقال إن الحكم الصادر ضد موكله بالسجن 15 عاما كان غيابي، وعندما علم بصدور الحكم أقام معارضة، وطالب بإعادة إجراءات القضية، وحضر بنفسه دون ضبط وإحضار. وقال «سعيد» إن النيابة في هذه القضية استمعت إلى شاهد واحد الذي قال إنه شاهد الضابط في الساعة الخامسة ونصف مساء يوم جمعة الغضب يطلق الأعيرة النارية من سلاحه الميري، وإصابه المجني عليه والتسبب في وفاته، مشيرا إلى أن هذه الشهادة مخالفة لوثيقة صادرة من المستشفى من واقع دفاترها، التى تفيد وصول المجنى عليه في الساعة الثانية عشر ونصف ظهر جمعة الغضب، و«هذا يوضح أن كلام الشاهد غير صحيح».
