تراجع حزب النور السلفى عن موقفه الرافض سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فيما بدأ حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مداولات مع الأحزاب داخل البرلمان لتكوين جبهة تضمن التصويت بالموافقة على سحب الثقة. قال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنهم سيتخذون خطوات خلال الأيام المقبلة لتشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع الأحزاب الأخرى. وأضاف في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" حكومة الجنزورى فشلت فى إدارة البلاد، إذ استمر التدهور الأمنى والبلطجة، وجاء الوقت لتشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية".مشيرًا إلى أن حزبه سيسعى إلى تولى الوزارات الخدمية فى الحكومة الجديدة، مثل: التعليم والصحة والأوقاف. وقال الدكتور هشام أبوالنصر، عضو اللجنة العليا ل"النور": "سنحدد خلال اجتماع الحزب المقرر اليوم شكل الحوار مع القوى السياسية حول تلك الحكومة"، مؤكداً أن "النور" سيطالب بتولى وزارات تتناسب مع نسبته التى حصل عليها فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وقال الدكتور محمد عمادالدين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: "هناك تنسيق بين النواب والأحزاب حول سحب الثقة من الحكومة". وحكومة الدكتور كمال الجنزوري هي الثالثة التي قد يطاح بها منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وواجهت حكومة الجنزوري اعتراضات كبيرة منذ أن رشحها المجلس العسكري، لتحل محل حكومة سابقتها التي كان يرأسها الدكتور عصام شرف، بسبب عمل الجنزوري لحساب النظام السابق عندما كان رئيسًا للوزراء. وكان حزب النور أعلن من قبل رفضه سحب الثقه من الجنزوري مع حزب الحرية والعدالة و5 أحزاب أخرى أيدت هذا الاتجاه الرامي إلى تشكيل حكومة إئتلافية لتحل محل حكومة الإنقاذ الوطني الحالية برئاسة الجنزوري. وكان حزب الحرية والعدالة أعلن في وقت سابق استعداده لتشكيل حكومة إئتلافية تتولى المسؤولية بدلاً من حكومة الجنزوري، إلا أن المجلس العسكري المعني بإدارة البلاد منذ تنحي مبارك فبراير الماضي رفض ذلك.
