وصف نائبا البرلمان، ممدوح إسماعيل وإيهاب رمزي، مناقشات الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، السبت، بشأن قواعد اختيار الجمعية التأسيسيةلإعداد الدستور، بأنها مخالفة لإعلان المبادئ الدستورية المستفتى عليه العام الماضي، من حيث وضع نسبة فقط من أعضاء المجلسين للمشاركة في الجمعية التأسيسية. قال «إسماعيل»، النائب السلفي، في كلمته بالاجتماع المشترك، أنالمادة رقم 60 من هذا الإعلان تشير إلى أن أعضاء اللجنة التأسيسية يُنتخبون منأعضاء البرلمان، وأن الخروج عن هذه المادة، يحتاج إلى تفسير دستوري من المحكمةالدستورية. وأشار إلى أنه لم يجد شيئا فيما قرأه من مراجع في الفقه الدستوريتشير إلى ما يعرف ب«الدستور التوافقي»، مؤكدا ضرورة الالتزام بالفقه الدستوري. وقال «رمزي»، النائب عن حز «الحرية»، أستاذالقانون وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، إن إعلان المبادئالدستورية ينص بالفعل على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية وليس بالتعيين، دعياإلى ضرورة عرض المقترحات على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، التي لديها تفسيرللمادة رقم 60 من الإعلان الدستوري. ولفت إلى أن «هناك بالفعل ما يسمى دستورا توافقيا، هوالذي يتفق عليه الشعب».