شهد اليوم الثاني والأخير لمؤتمر "الانتخابات التشريعية ومستقبل سياسي جديد لمصر" هجومًا حادًا على الإعلان الدستوري وقرارات المجلس العسكري، حيث أشار المتحدثون إلى أن حالة اللغط التي يعاني منها المجتمع تسببت فيها لجنة تعديل الدستور، وكذلك التغيير والإضافات التي طرأت على المواد المستفتى عليها. وأكد الدكتور جابر نصار - أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة - أن المجلس العسكري ليس جهة منتخبة من الشعب فلماذا يفرض علينا كل شيء ونوافق بينما نرفض أن نحدد للجنة منتخبة بعض الضوابط التى تعمل في سياقها - قاصدًا اللجنة المنوط بها وضع الدستور. وكشف نصار - في مداخلته خلال المؤتمر الذي نظمه مركز "شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب" عن "معايير اللجنة التأسيسية" - أنه لابد أن تكون من خارج البرلمان، مؤكدًا على ضرورة تمثيل كل المجتمع المدني في اللجنة، مشيرًا إلى أن الدستور عكس الانتخابات، فالدستور لابد أن يكون توافقيًا أما الانتخاب فيجوز القبول ب (50% + واحد). وأضاف نصار أن الإعلان الدستوري يعج بالعيوب فهو لم يعط الحصانة لأعضاء مجلس الشعب كما لم يحدد آلية الدور الرقابي، موضحًا أنه كان يميل إلى الدستور أولاً ولكنه قبل بالانتخابات أولاً لضرورة وجود انتخابات وحكومة تتحمل المسؤولية أمام الشعب بسبب الممارسات الغريبة التي يقوم بها المجلس العسكري. في حين أشار دكتور عمرو هاشم ربيع – الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتجية – إلى أن كل ما نعاني منه مسؤول عنه المستشار طارق البشري ولجنته، حيث وضعتنا فى مآزق العمال والفلاحين والجدل حول أهمية مجلس الشوري وكذلك لجنة ال "100" التأسيسة. وأوضح أن لجنة تعديل الدستور حددت من يختار اللجنة التأسيسية ومن يدعو إلى الاختيار وهو المجلس العسكري، ولكنها غفلت كيفية الاختيار هل من داخل المجلس أم خارجه أم كليهما، وكذلك لم تحدد اللجنة في حالة الاختلاف إلى من تعود، وكيف يتم الفصل هل بالتوافق أم الأغلبية. ووضع ربيع عشرة ضوابط لاختيار اللجنة التأسيسية هي (أن تكون اللجنة مكونة من 40% من القوى الرئيسية في البرلمان و60% من النقابات والأحزاب غير الممثلة والنوادى، وأن تكون المرجعية إلى الدساتير القديمة ومقترحات القوى السياسية خلال الفترة السابقة، تقسيم اللجنة التأسيسية إلى لجان فرعية وتوزع الاختصاصات بين تلك اللجان، تشكيل لجنة من القانونيين وظيفتها صياغة ماتوصلت إليه التأسيسية، الاحتكام إلى الأغلبية بثلثى الأعضاء في حالة الاختلاف، حضور ممثل من المجلس العسكري كمراقب ولا يؤخذ برأيه).
