كشف جون بيترو، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، عن اتفاق مع الحكومة المصرية لتعزيز القيمة الغذائية لمنتجات السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية بإضافة الفيتامينات والمعادن لمعالجة سوء التغذية خاصة في مناطق الصعيد. وقال بيترو في محاضرة، الاثنين، عن فحص الحبوب بمؤتمر الحبوب الدولي الذي نظمته غرفة الحبوب باتحاد الصناعات حول تعزيز الأغذية بالمعادن، إن المشروع بدأ حاليا على الدقيق المستخدم في إنتاج رغيف الخبز، وكما بدأت التجارب حول تعزيز منتج الأرز عن طريق حبات من الفيتامينات على شكل حبات الأرز يتم خلطها كل حبة مع 100 حبة أرز. وتابع أنه سيتم تطبيقه على الزيت التمويني عام 2013، مشيراً إلى دراسة قام بها البرنامج العام الماضي حول العائد الاقتصادي لبرامج تعزيز الغذاء بالفيتامينات أكدت أن كل جنيه يتم صرفه على عملية التعزيز يكون العائد منها 22 جنيها. وأشار إلى أن البرنامج وقع اتفاقا مع مركز معلومات مجلس الوزراء لعمل مشروع لمراقبة أسعار المواد الغذائية شهريا في الحضر والريف لرصد التغيرات السعرية في السوق المحلية ورفعه إلى الوزراء المختصين. ودعا هشام حسنين، مدير منطقة الشرق الأوسط ومصر بموسسة القمح الأمريكية، إلى عدم إنشاء مطاحن جديدة للقمح، مشيرا إلى وجود طاقات زائدة للطحن بكميات كبيرة لا تستغل. ولفت إلى أن المنافسة بين شركات المطاحن للاستحواذ على نسبة من سوق الطحن زادت من المنافسة السعرية بين الشركات دون الاهتمام بعناصر الجودة، موضحًا أن سوق الدقيق عالي الجودة حصتها لا تزيد عن 7%. وتابع أن المنافسة على تشغيل الطاقات الزائدة دفعت شركات المطاحن للبحث عن مصادر رخيصة لشراء القمح على حساب الجودة. وأكد حسانين أن الحكومة المصرية تدفع سنويا 4 مليارات دولار لشراء القمح منها مليار دولار لشراء 3.5 مليون طن من السوق المحلية و10ملايين طن يتم استيرادها بقيمة 3 مليارات دولار. وأوضح أن مصر بها أعلى نسبة استهلاك للقمح، كما أن بها أيضا أعلى نسبة فاقد من المحصول خلال مراحل النقل والتخزين، مشيراً إلى أن الحكومة عليها اتخاذ خطوات جادة لتقليل الفاقد وأبسطها «تبليط» الصوامع الترابية. وأشار حسانين إلى قصر السوق المصرية على شركات محدودة للتعامل مع السلع التموينية يرجع إلى ضخامة استثمارات تلك الشركات، والتي يجب أن يكون لديها السيولة الكافية لشراء القمح من الأسواق.
