بدأت اقتصادات عالمية كبرى الأحد، في التحضير لاتفاق سيجري اقراره في أبريل المقبل بشأن حزمة انقاذ عالمية ثانية بقيمة نحو تريليوني دولار، للحيلولة دون اتساع نطاق أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو وتهديد بوادر انتعاش. وقالت ألمانيا إنها ستتخذ قرارا في مارس القادم، بشأن تعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي، وهى خطوة تقول باقي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إنها «ضرورية» لتمهيد الطريق أمام ضخ اموال إضافية في صندوق النقد الدولي. والخطوتان جزء من جهود مجموعة العشرين لتكوين موارد دولية ضخمة بنهاية ابريل - موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين - واقناع الأسواق المالية بقدرتها علي احتواء مشاكل منطقة اليورو المتأزمة. وقال وزير المالية الألماني «فولفجانج شيوبله»، إن الزعماء الأوروبيين سيبحثون مدى كفاية حجم صندوق الانقاذ في القارة في مارس، كما أن القضية ستدرج على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري. وأضاف في تصريحات صحفية «سيتم إعادة النظر فيه مرة أخرى في ضوء التطورات التي تحدث سواء كان الحجم كافيا أم غير كاف.« و في نفس السياق أعلن وزير المالية البرازيلي «جيدو مانتيجا» السبت، إن اقتصاديات السوق الناشئة لن تعطي مزيدا من الأموال للمساعدة في تخفيف أزمة الديون الأوروبية، إلا اذا تم منحها قدرا اكبر من السلطة داخل صندوق النقد الدولي وقامت أوروبا نفسها بضخ مزيد من الأموال. وأضاف أن هناك إجماعا بين مجموعة العشرين بأنه يتعين على أوروبا القيام بالمزيد لإصلاح مشكلات ديونها، قبل أن تقدم دول أخرى أموالا إضافية لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تحتاج إلى سيولة نقدية. وقال مانتيجا في تصريحات صحفية إن «الدول الناشئة لن تساعد الا بشرطين، أولهما أن تعزز جدار حمايتها وثانيهما تنفيذ اصلاح(نظام الحصة) في صندوق النقد الدولي.«