أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الجيش لن يكون له دور في صياغة الدستور، لأن مهمته حماية الوطن داخليا وخارجياً، وأشار إلى أن العسكر طوال حياتهم، يشاركون بشكل سري أو علني، في شؤون البلاد، لذا يجب التعامل معهم بهدوء وقدر كبير من الحكمة. وقال «العوا» في مؤتمر جماهيري عقده، الخميس، في مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، إن حكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، انتهى، لكن نظامه ما زال مستمراً، والأمور تتجه نحو الغموض، نتيجة عدم تحديد اللجنة العليا للانتخابات مواعيد معينة لخطوات تسليم السلطة. وشدد على أن هناك اختلافاً بين مشاركة الأزهر في إصدار القوانين، ودور مجلس الشعب في هذا الصدد، لأن المجلس هو الذي يصدر القوانين، وكل ما على الأزهر توجيه النصائح للبرلمان فيما يخص القوانين المتعلقة به، لكن لا يمكن أن يتدخل بالقوة في القانون، أو يلوم البرلمان على القانون الذي أصدره. وحول المخاوف من انتشار المذهب الشيعي في مصر، أضاف «العوا»: «إن باب التشيع مغلق، وسيظل مغلقاً للأبد، ولن نسمح لشيعي بأن ينشر مذهبه في البلاد، ومن يريد أن ينتخب أحداً له معرفة بقدر من الدين، وقدر من القانون، وقدر من السياسة، فلينتخبني، ومن لا يريد هذه الصفات، فليرى أي مرشح آخر، ومن سينتخبني رئيساً، يجب أن يعرف أنه انتخب رئيساً صعباً، لا يهرب من الأزمات والمناوشات، سواء خارجية أو داخلية». ورداً على سؤال حول تطبيق الشريعة الإسلامية، أكد «العوا» أن هذا ليس قراراً يُخير فيه الرئيس، لكنه سيحاسب يوم القيامة إذا لم يطبقه، فما يطبق من الشريعة الآن في الدستور، ستجرى المحافظة عليه، بل وتقويته، وسنزيد عليه بعض البنود التي يمكن تطبيقها، وبالنسبة للحدود، فهي سياج لحماية شريعتنا، وكان لها ظروفها وقت نزولها في الفترة الأخيرة من الهجرة. وشدد «العوا» على رفضه فكرة «الخروج الآمن للمجلس العسكري»، مؤكدا أن الخروج الآمن يكون للمجرم الذي تتاح له سبيل الهرب، والمجلس يخطئ ويصيب، وإذا ارتكب أي نوع من أنواع الجرائم سيحاسب، بمن فى ذلك رئيس المجلس شخصيا. وكشف «العوا» أن لديه خطة قانونية محكمة لمعرفة كل مليم من ميزانية الشعب، دون فضح أي من الأسرار العسكرية للدولة، وسيتم عرض الخطة في الوقت المناسب.
