دعت النقابة العامة للمحامين أعضائها إلى تحديث بياناتهم ، معلنة عن مهلة أخيرة لمن لم يقدموا أوراقهم حتى 15 سبتمبر المقبل . و هددت النقابة في بيان لها اليوم الخميس الإعضاء "لمتقاعسين الذين لا يمتثلون لتحديث البيانات بنقلهم لجدول غير المشتغلين. كما أرسلت النقابة 5 خطابات إلى كل من مصحلة الجوزات و الهجرة و الإدارة العامة لمصلحة السجون، و هيئة التأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتأمين والمعاشات موضحة أنها لجأت لهذا الإجراء من أجل الوقوف على حالة المحامين المهنية و معرفة الذين غادروا البلاد أو من صدرت ضدهم أحكام. و أشارت إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها من أجل الاستمرار في العمل على تنقية جداول المحامين المشتغلين إعمالا لنص المادة 135 من قانون المحاماة. و طلبت النقابة من مدير مصلحة السجون موافاتها بأسماء المحامين الذين صدر ضدهم أحكام جنائية و خضعوا لتنفيذ تلك العقوبات خلال السنوات الماضية، حتى الوقت الراهن، مشترطة أن يتضمن البيان الجرائم التي ارتكبوها . كما طلبت من رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موافاتها بالاسم و الرقم التأميني و جهة العمل للمحامين المشتغلين بأعمال أخرى غير مهنة المحاماة، وهو الطلب ذاته الذي قدمته لرئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. و طالبت النقابة رئيس مصلحة الضرائب بالوقوف على أسماء المحامين المشتغلين بأعمال أخرى غير مهنة المحاماة ومن قاموا بإلغاء البطاقة الضريبية الخاصة بهم . بينما أكد خطابها المرسل لمدير مصلحة الجوازات و الهجرة والجنسة على ضرورة إرسال كشف بأسماء المحامين الذين غادروا البلاد السنة الماضية .
