تقدم الخميس عبده قاسم، مؤسس رابطة مصابى مجلس الوزراء ومحمد محمود، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور جلال السعيد، وزير المالية، والدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، بسبب رفض البنك المركزى صرف الشيك الخاص به كتعويض عن إصابته فى أحداث مجلس الوزراء. وقال عبده: «قرر القومسيون الطبى التابع للمجلس نسبة عجزى ب50% مما يستدعى تعويضى بمبلغ 15 ألف جنيه، ومع ذلك لم أحصل إلا على شيك ب5 آلاف جنيه، وعندما توجهت للبنك المركزى لصرف الشيك فوجئت بوقف صرفه، وذهبت لوزارة المالية لمعرفة سبب وقف صرفه فلم أحصل على أى رد، مما دعانى لتقديم هذا البلاغ». وتساءل: «هل تتم معاقبتى بسبب حديثى لوسائل الإعلام المختلفة وانتقادى لموظفى المجلس القومى بعدم رعايتنا والمعاملة المهينة التى نتلقاها فيه». من جهة أخرى، شهد الخميس المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة تدفق المئات من المتضررين لتقديم التظلمات الخاصة بهم، وسط حماية مشددة من الجيش والشرطة بعد تكرار الاعتداء عليه، ووقعت مشادات بين الموظفين من جهة والمتضررين من جهة أخرى بسبب الزحام الشديد. من جانبه، قال الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس، إن هناك جهات وأشخاصاً يقومون بتحريض المصابين ضد المجلس من خلال الإعتصام أمام وزارة المالية، من بينهم 26 مصابًا حصلوا على جميع مستحقاتهم، بل إن بعضهم تم تعيينه فى وظائف حكومية وتسلم وظيفته بالفعل، بالإضافة إلى 34 مصابًا يتقدمون بأوراقهم لأول مرة، وكان من المفترض أن يقدموها للمجلس وليس لوزارة المالية، الأمر الذى يؤكد وجود مؤامرة ضد القائمين على «القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين». وأضاف: «سينتهى المجلس قريبًا من صرف مستحقات جميع المصابين، وأنه بدأ بالفعل فى تجهيز الأوراق الخاصة بالمصابين من المحافظات وتسليمها إلى المكاتب الإقليمية التابعين لها، من أجل تقليل الضغط على المقر الرئيسى للمجلس».
