تقدم ائتلاف أسر شهداء ومصابي الثورة ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، يتهمونه فيه باستغلال النفوذ. وقال أيمن حفني، المنسق العام للائتلاف، إنهم تقدموا بالبلاغ «لتعيين صابر الموالين له بمجلس الإدارة، الذي تشكل مؤخرا». وأكد أن تأخر تفعيل كارنيهات المصابين الخاصة بالعلاج مجانا في المستشفيات الحكومية، تسبب في سوء حالتهم الصحية، مطالبا مسؤولي المجلس بتقديم كشف حساب عن كيفية صرف الأموال المخصصة للمصابين وأسر الشهداء والتي تبلغ 100 مليون جنيه، على حد قوله. وأوضح أنه «لم يتم توظيف أي أحد من أسر الشهداء»، مشيرا إلى أنه «من المحتمل أن يقرروا الاعتصام أمام النائب العام حال عدم الاستجابة لمطالبهم أو مقابلة أي مسؤول لمناقشة تلك المطالب». ونظم أعضاء الائتلاف وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة حسني صابر للأسباب التي سبق ذكرها، إضافة إلى رفع قيمة التعويض للمصاب ليبلغ 50 ألف جنيه، بعد رفع قيمة تعويض أسر الشهداء ليبلغ 100 ألف جنيه للشهيد الواحد. من جانبه، نفى حسني صابر الاتهامات السابقة، مؤكدا أن المصابين الذين تم اختيارهم في مجلس الإدارة هم من «أشرس» المعارضين له، وأنه أصر على اختيارهم حتى لا يتهم بمحاباة أحد. وأضاف صابر: «مستعد للتحقيق في كافة التهم، ومستعد للعقاب في حالة الإدانة».
