لم يبد دكتور رياض المالكى، وزير الخارجية فى السلطة الوطنية الفلسطينية، أى تخوف من صعود الإسلاميين فى مصر. واعتبر أن أى حكومة جديدة يأتى بها البرلمان المنتخب من قبل الشعب، «ستتحمل مسؤولياتها والتزاماتها الإقليمية والدولية». وفى حديث خاص مع «المصرى اليوم»، قال المالكى إنه لا يمكن مقارنة فوز الإخوان المسلمين فى الانتخابات المصرية، بفوز حركة «حماس» فى انتخابات 2006 إلا أن وزير الخارجية لم يبد استعدادا للخوض فى الانتقادات السلبية الموجهة ل«إعلان الدوحة» الأخير، الخاص بتشكيل حكومة مؤقتة، مكتفيا بالإعراب عن أمله فى سرعة تنفيذ بنود الاتفاق. وحول آخر ما وصل إليه ملف عضوية دولة فلسطين فى مجلس الأمن، أكد وزير الخارجية أن الأمر مرهون بالموقف الأمريكى، وأن القيادة الفلسطينية ماضية فى توجهها إلى مجلس الأمن مرة واثنتين وثلاثاً، مهما قررت أمريكا استخدام حق الاعتراض «فيتو»، حتى تحصل على العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأممالمتحدة. ■ كيف تنظرون للتطورات الجارية فى مصر، خاصة بعد صعود الإسلاميين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، على حد سواء؟ - السلطة الفلسطينية تابعت هذه الانتخابات عن قرب. ونحن سعداء لأن الشعب المصرى استطاع أن يختار ممثليه بحرية وديمقراطية، ونحن نحترم خياراته فيمن يمثله، وسوف نتعامل مع أى حكومة جديدة تأتى عبر الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، لأنه فى نهاية المطاف هذا ما يرغب به الشعب المصرى. ■ ألا تعتقد أنها قد يكون لها تأثير على العلاقات مع السلطة الفلسطينية أو ملف المصالحة؟ - لا أعتقد ذلك. لن يكون هناك أى تأثير على المصالحة الوطنية الفلسطينية، نتيجة لفوز الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية المصرية. إنهاء الانقسام الفلسطينى موضوع ذو أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، وسنحافظ عليه دائما. ■ هل تعتقد أن انفتاح الإخوان المحتمل على «حماس» يمكن أن يؤثر على رقابة السلطات المصرية على الأنفاق فى غزة ومنطقة الحدود؟ - برأيى أن أى حكومة جديدة ستشكل فى مصر نتيجة الانتخابات البرلمانية ستكون حكومة مسؤولة، وتحترم كل الاتفاقيات التى وقعتها الحكومات السابقة، وستتعامل مع موضوع الحدود الدولية بمسؤولية كبيرة، وبالتالى لن يكون لدينا أدنى شك فى أن تتعامل أى حكومة بهذا السياق. ■ وفى تصورك، كيف سيكون رد الفعل الإسرائيلى؟ - كما تعلمون الإخوان فى مصر التقوا مسؤولين أمريكيين، ويبدو أن هناك تفاهما فيما يتعلق بطبيعة أداء أى حكومة سيشكلها الإخوان. هناك اتفاق على احترام الحكومة الجديدة لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعتها حكومات مصر السابقة بما فيها معاهدة السلام مع إسرائيل، والتزامها بضبط الحدود مع قطاع غزة. وأعتقد أنه لن تكون هناك أى إشكالية بهذا الموضوع. ■ فى الانتخابات الفلسطينية 2006، جاءت حركة «حماس»، ورحبت الولاياتالمتحدة بنزاهة العملية الديمقراطية وأكدت احترامها لخيار الشعب، قبل أن تنقلب عليها، فما الذى يجعلنا نتفاءل هذه المرة؟ - لا يمكن المقارنة بين الحالتين، فالحكومة المصرية التى سيشكلها الإخوان المسلمون فى مصر لن تُفرض عليها شروط كالتى فرضها المجتمع الدولى على حركة «حماس» بعد انتخابات 2006 من أجل قبولها كقوة رئيسية لها امتدادها فى الشارع. حركة حماس فرضت عليها اشتراطات، وعليها التعامل معها بواقع المسؤولية. ■ ماذا عن الاتصالات والتنسيق مع الخارجية المصرية والمجلس العسكرى؟ - أكثر رئيس عربى زار مصر بعد الثورة هو الرئيس محمود عباس (أبومازن)، الذى التقى مع المجلس العسكرى. ورغم الظروف الصعبة التى كانت تمر بها مصر، فإنها احتضنت التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينى، ولم تتأخر فى تقديم العون فى متابعة هذا الملف. ■ لنتحول إلى الشأن الفلسطينى.. رغم اتفاق «فتح» و«حماس» على «إعلان الدوحة» الأخير، تم تسجيل انتقادات ترمى إلى أنه مخالف للقانون ويتجاوز المجلس التشريعى، وأنه لا يجوز جمع الرئيس بين رئاسة السلطة والحكومة. ما رأيك؟ - ليس لدى أى تعليق أكثر مما قاله مجلس الوزراء، الذى أعلن ترحيبه بخطوة الدوحة. لقد عبرنا فى اجتماع المجلس برام الله، فور توقيع الاتفاق فى قطر، بين الرئيس عباس، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس»، عن أملنا فى التنفيذ السريع لما ورد فيه من بنود، بما فى ذلك تشكيل حكومة برئاسة عباس، فضلا عن الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإنهاء الانقسام الفلسطينى. ■ وماذا عن آخر ما وصلنا إليه فيما يخص التوجه إلى مجلس الأمن الدولى؟ - كنا على قناعة تامة بأن التوجه الصحيح فيما يتعلق بتقديم طلب العضوية فى الأممالمتحدة هو التوجه عبر بوابة مجلس الأمن، لأنها الجهة التى ترفع التوصية إلى الجمعية العامة من أجل إقرارها. ورغم أن لدينا القناعة بأننا نملك ما يكفى من أصوات فى الجمعية العامة لنحصل على صفة دولة غير عضو كمراقب، آثرنا الذهاب إلى المجلس، لأنها المنوط بها توفير ما نستحقه من عضوية كاملة. ■ وما الذى تحقق منذ إحالة الطلب إلى مجلس الأمن فى خريف العام الماضى؟ - ملف العضوية فى مجلس الأمن الآن مرهون بموقف الولاياتالمتحدةالأمريكية تحديدا، بغض النظر عن مواقف الدول الأخرى، لأن مواقفها هى نفسها مرتبطة بقرار الإدارة الأمريكية فى استخدام «الفيتو» من عدمه. القيادة الفلسطينية معنية بأن يتم التصويت على الطلب، ولو رفض للمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، سنبقى نعود إلى مجلس الأمن. وحال ذهابنا مرة تلو الأخرى، واضطرت أمريكا فى كل مرة لاستخدام الفيتو، سيكشف ذلك مدى جديتنا، مقابل مدى عدم جديتها فى حديثها عن دعم حق تقرير المصير.
