أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين»، في بيان لها، أن رد المجلس العسكري على استعدادها لتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب «الحرية والعدالة»، التابع للجماعة، جاء بالرفض، بتأكيده على لسان مصدر عسكري استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزوري. وقالت الجماعة فى رسالتها الإعلامية، الأربعاء، «عرض الإخوان اقتراحاً على لسان المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، في الفضاء الإعلامي، باستعداد حزب الحرية والعدالة لتشكيل حكومة ائتلافية من القوى الوطنية التي وصلت إلى البرلمان حتى يصل الاقتراح إلى من بيدهم الأمر، فيتخذوا إزاءه القرار المناسب، إلا أن ردهم على هذا المقترح جاء سلبياً بالتأكيد على استمرار الحكومة القائمة حتى نهاية الفترة الانتقالية». وأضافت الجماعة: «كان الدافع وراء هذا المقترح الكارثة الجديدة التي وقعت في استاد بورسعيد، وخشينا معها من أن تضيع الحقائق والأدلة، ويفلت المجرمون من العقاب، مثلما حدث في الكوارث السابقة، مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، فشعرنا بأنه لابد أن تكون هناك حكومة قوية تستند إلى الشعب وتستمد شرعيتها منه». وتابعت: «لما كان الشعب قد منح ثقته بالدرجة الأولى لحزب الحرية والعدالة، ثم باقي الأحزاب والقوى التي نجحت في انتخابات مجلس الشعب، كان من الطبيعي أن يتم تشكيل الحكومة القوية منها، حكومة ائتلافية يقودها حزب الحرية والعدالة». وأكدت أن المؤتمر الذي دعا إليه الدكتور محمد بديع، المرشد العام ل«الإخوان»، للحوار بين القوى الوطنية، سيعلن عما قريب عن موعده وجدول أعماله. وطالبت الجماعة بتوسيع اختصاصات مجلس الشورى وصلاحياته، «حتى تتوازى وتتكامل مع اختصاصات مجلس الشعب أو يتم إلغاؤه». وأشادت الجماعة بتصريحات فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، في شهادتها أمام القضاء في قضية التمويل الأجنبي، بأن «هذا التمويل إنما يستهدف هدم مصر وإلحاق الأذى والضرر بمؤسساتها جميعا لمصلحة أمريكا وإسرائيل». وأضافت الجماعة أن «الإخوان المسلمون يشدّون على أيدي المسؤولين تأييداً لهم على موقفهم الوطني ويعلنون ثقتهم في القضاء ويرفضون كل الضغوط التي تمارسها أمريكا علينا، ويعلنون أنهم والشعب المصري كافة لن يتسامحوا مع أي مسؤول إن قرر الخضوع للضغوط والتستر على الاتهام أو التدخل في أعمال القضاء». وأوضحت الجماعة أن «الشعب بوعيه وذكائه وحرصه على وطنه ومؤسساته ومرافقه وحياته، رفض (الدعوة الهدامة) للعصيان المدني، مطالبة بالتعجيل بإقامة المؤسسات الدستورية لتسلم السلطة بأسرع ما يمكن مع احترام الإجراءات للإعلان الدستوري».
