قامت وزارة المالية، الأحد، بإعلان أسماء 50 من مستحقي التعويضات من أسر شهداء ومصابي أحداث مجلس الوزراء، وشارع محمد محمود، على أن يتم الصرف يوم الخميس القادم، مما أدى إلى غضب باقي المصابين وأسر الشهداء المعتصمين أمام الوزارة منذ الأسبوع الماضي، الذين لم يصرفوا التعويضات. وهدد المحتجون استمرارهم في الاعتصام حتى صرف جميع مستحقاتهم، ورفع قضية على كل من الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، واتهامهم بتبديد أموال المصابين. وعبر المعتصمون عن غضبهم الشديد من استمرار تجاهل الحكومة لهم، مؤكدين أن معظم الأسماء المعلن عنها غير حقيقية. وقال أيمن حفني، المتحدث باسم «ائتلاف أسر لشهداء ومصابي الثورة»: «كيف يتم الصرف لمتضرري أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود، برغم وجود مصابين وأسر شهداء من ثورة يناير لم يتم تعويضهم حتى الآن». وأضاف «حفني» أنهم قاموا بالاتصال بمسؤولي المجلس لسؤالهم عن عدم وجود أسماء الكثير منهم في الكشوف المعلن عنها، فكان ردهم أن الموضوع انتقل إلى وزارة المالية، وهم غير مسؤولين عنه. وأكد «حفني» أنه «في حالة عدم صرف مستحقات جميع المتضررين حتى الأسبوع المقبل فسوف نقوم برفع قضية على كل من فايزة أبو النجا، وحسني صابر، بتهمة تبديد أموال المصابين وسوء إدارة الصندوق وتدهور الحالة الصحية للمصابين في حالة عدم الاستجابة لمطالب المصابين وحقوقهم». وناشد «حفني» الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بالاجتماع مع المصابين للوقوف على الطريقة التي يعاملون بها من قبل موظفي المجلس ووزارة المالية، و«الإهمال الذي يتعرضون له في المستشفيات الحكومية والمواصلات العامة».
