قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، التي كان من المفترض أن تكون محاكمة تاريخية لديكتاتور قدمه شعبه إلى العدالة بعد أن أطاح به، تحولت إلى مسرحية بعد أن شهدت مواقف أقرب إلى الهزلية مع سعي المحامين والادعاء إلى استغلال هذا الحدث لكسب الشهرة. وأوضحت الوكالة أنه منذ بداية محاكمة مبارك في 3 أغسطس تبارى محامو ضحايا الثورة في جذب اهتمام وسائل الإعلام والحصول على فرصة للظهور على شاشات القنوات التلفزيونية التي نقلت وقائع المحاكمة مباشرة. وبلغ الأمر برجل ادعى أنه من المحامين أن أكد لرئيس الجلسة القاضي أحمد رفعت أن مبارك توفي منذ سنوات، وأن الرجل الممدد على النقالة في قفص الاتهام هو مجرد شبيه له، مطالبا بتحليل الحمض النووي. كما استغل آخر فترة تعليق للجلسة، لإعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، واعدا بتشريع تعاطي «الحشيش» وتصديره إلى الخارج. ولكن أكثر ما أثار حنق أهالي ضحايا الثورة التي أطاحت بمبارك قبل عام هي نوعية الأدلة التي جمعها الادعاء العام ضد مبارك، الذي حكم مصر بقبضة من حديد لثلاثين عاما، والنقص الكبير في ملف الاتهام. ويواجه مبارك مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير التي أجبرته على التنحي بعد 18 يوما في 11 فبراير 2011. وبدا الذهول على المدعين العامين، اللذين طالبا بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين بقتل المتظاهرين، وهم يستمعون إلى شهود إثبات أتوا بهم، وهم يبرئون ساحة مبارك وأعوانه من تهم القتل المنسوبة اليهم. فقد قال أحد شهود الادعاء وهو ضابط شرطة إنه تلقى أوامر بمعاملة المتظاهرين كإخوة، كما قال آخرون إنهم تلقوا أوامر بعدم حمل أسلحة قاتلة خلال التصدي للتظاهرات. وفي بداية كل جلسة يحضر مبارك بوجهه الشاحب الذي يبدو عليه الاشمئزاز من الموقف على سرير نقال إلى المحكمة المنعقدة في قاعة محاضرات بأكاديمية الشرطة التي كانت تحمل اسمه سابقا. ويشاركه في قفص الاتهام نجلاه علاء وجمال اللذان يواجهان معه ومع صديقه رجل الأعمال حسين سالم، المسجون في إسباني على ذمة قضية أخرى، تهما بالفساد. وكان تنحي مبارك واختفاؤه عن الانظار في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر قد أرضى في البداية المصريين لكن ذلك لم يدم طويلا. حيث سرعان ما تزايدت التظاهرات التي تدعو الى محاكمته عقب تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد. ودفعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين خلال اعتصام في القاهرة في إبريل الماضي النائب العام إلى إصدار أمر باستجواب مبارك. وبعد بضعة أيام صدر أمر باعتقال الرئيس السابق ونجليه ليتم وضعهم في 13 إبريل قيد الحبس الاحتياطي تمهيدا لمحاكمتهم. ونوّهت الفرنسية إلى أن كل واحدة من خطوات تقديم مبارك إلى المحاكمة، غالبا ما كانت تتزامن مع حركات احتجاجية ضد المؤسسة العسكرية التي تسلق مبارك صفوفها حتى اصبح رئيسا. وحتى الساعات الأولى من صباح يوم 3 أغسطس لم يكن المصريون متيقنين من أن مبارك سيظهر فعلاً في قفص الاتهام، وخلت شوارع القاهرة من المارة الذين تجمعوا أمام شاشات التلفزيون في ذلك الصباح لمتابعة هذه اللحظة التاريخية. وفي خضم الاحتجاجات الدامية التي وقعت الاسبوع الماضي ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد تجهيز مستشفى سجن طرة في وقت قياسي لاستقبال مبارك الذي يقبع حاليا في المركز الطبي العالمي. وأشارت إلى أن السلطة العسكرية بقيادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع في حكومات مبارك منذ عام 1991، تسعى إلى إثبات عدم حمايتها لمبارك أملا في أن تؤدي محاكمته إلى وقف سيل الانتقادات الموجهة إليها بالعمل على إعاقة سير العدالة. في المقابل يقول محامو عائلات ضحايا الثورة إن مبارك قدم إلى المحاكمة على عجالة قبل أن تتمكن النيابة العامة من إعداد ملف قوي لإدانته. ومع اقتراب موعد انتهاء المحاكمة يشكل الحكم معضلة للقادة الحاكمين، إذ ترجّح الوكالة الفرنسية أنه في حال تمت إدانة مبارك فان محاميه وخبراء قانونين يعتقدون أنهم سيتمكنون من استئناف الحكم على أساس قوي، كما أن قرار البراءة قد يتسبب في اندلاع حركة احتجاج قوية ضد السلطة العسكرية.
