رغم استئصال ورم سرطانى من ثدييها، فإن معاناتها مع المرض لم تنته، خاصة بعد رفض اللجنة العليا للأدوية فى التأمين الصحى صرف الدواء لها والذى يوقف انتشار الخلايا السرطانية فى الجسم. تقول منى عزيز: أصبت بسرطان الثدى، وأجريت جراحة لاستئصال الورم فى أحد المستشفيات بالإسكندرية فى نوفمبر الماضى، ثم توجهت إلى اللجنة العليا للأورام فى الإسكندرية لاستكمال علاجى وبالفعل أقرت صرف العقار فى يناير الماضى لكننى فوجئت برفض اللجنة العليا للأدوية التابعة للتأمين الصحى صرفه رغم توريد العقار وصرفه لعدد من المرضى، فتقدمت بأكثر من شكوى إلى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة وحولها مرة أخرى إلى اللجنة العليا للأدوية بالتأمين الصحى والتى رفضت صرف العقار للمرة الثانية. وأضافت: 6 أشهر قضيتها ما بين لجنة الأورام بالقاهرة والإسكندرية لصرف الدواء رغم أنه سبق عرضى على اللجنة العليا للأورام فى الإسكندرية والتى أقرت صرف العقار. وحجة المسؤولين بالتأمين الصحى هى أن تلك الحالات قديمة تستكمل علاجها، لكننى فوجئت فى شهر يونيو الماضى بموافقة اللجنة العليا للأدوية بالتأمين الصحى على صرف 3 أمبولات من العقار لمريض بفرع شمال غرب الدلتا وهو ما يؤكد صرف العقار لأصحاب النفوذ فقط بغض النظر عن باقى المرضى. سبعون ألف جنيه هى تكلفة 5 أمبولات من الدواء خلال 3 أشهر فقط لأن ثمن الأمبول الواحد يصل إلى 15 ألف جنيه، استدانت من القريب والغريب خوفاً من الإصابة بمرض السرطان من جديد وأملاً فى الشفاء. جميل فارس المحامى بالنقض أكد أن امتناع التأمين الصحى عن صرف علاج مرضى السرطان يعد مخالفة دستورية، فالمادة 17 من الدستور تكفل خدمات التأمين الصحى للمواطنين جميعاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعىِ 79 لسنة 1975. وأشار فارس إلى أن القانون يؤكد أن ورود الدواء داخل الهيئة أو عدم وروده ليس مبرراً لامتناع الهيئة عن صرف العلاج ولذلك فالمريض بعد امتناع الهيئة عن صرف العلاج له لا يجد أمامه سوى طريقين إما شراء الدواء من ماله الخاص وإقامة دعوى ضد الهيئة أمام محكمة القضاء الإدارى لاسترداد ما أنفقه أو ترك السرطان ينتشر فى جسده لعدم قدرته على تدبير تكاليف الدواء.
