أكد خبراء قانون دستورى أن التبكير بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس المقبل يختصر الفترة الانتقالية ويهدئ غضب الشارع، فيما اقترح خبير دستورى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تشرف على العملية الانتخابية بالكامل وإبعاد المجلس العسكرى عنها، لأن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تشكيل حكومة انتقالية يصب فى مصلحته. فى هذا السياق، اعتبر الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن الموعد يعد مناسبا ومنطقيا، وأن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بتحديد المواعيد بكل دقة دون تأخير، متوقعا أن تتماشى الانتخابات الرئاسية بالتوازى مع انتهاء انتخابات مجلس الشورى، واجتماع الأخير مع مجلس الشعب لوضع الدستور، وبالتالى تقل الفترة الانتقالية التى حددها المجلس العسكرى لتسليم السلطة، والتى لن تصل إلى 5 شهور. ورفض «البنا» أن يكون تحديد الموعد بغرض تهدئة الشارع، مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستقوم بوضع التوصيات والإجراءات خلال 3 أسابيع بعد فتح باب الترشح، ثم فترة للتظلمات تصل إلى 5 أيام، وبعدها يتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائية، تعقبها فترة دعاية، قد تصل إلى شهرين، وبعدها تبدأ الانتخابات، وقد تكون هناك إعادة. وأكد «البنا» أن المحكمة الدستورية العليا وافقت على التعديلات الخاصة بمرسوم قانون ترشح الرئاسة، وبالتالى دعوة البعض لعدم العمل به غير منطقية، حيث يمكن فتح باب الترشح للرئاسة مادامت هذه الموافقة تمت بعد استيفاء ملاحظات المحكمة الدستورية. من جانبها، ترى الدكتورة سعاد الشرقاوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن تحديد موعد انتخابات الرئاسة يوم 10 مارس مسألة تقديرية ولا تبشر بالخير، وما هى إلا محاولة لتهدئة الشارع وشباب المتظاهرين، مؤكدة أن الانتخابات فى ظل هذه الظروف لن تأتى برئيس يلبى مطالب الشعب، ولن تصب إلا فى مصلحة سيناريو المجلس العسكرى، خاصة فى عدم وجود اتجاهات واضحة لدى مرشحى الرئاسة وعدم وجود أحزاب قوية تدفع بمرشحين واضحين. وأضافت أن مجلسى الشعب والشورى هما الجهتان المختصتان بسن القوانين والتشريعات المكملة للدستور وليس المجلس العسكرى.. وإن كان لابد من إجراء الانتخابات وفقا لسيناريو المجلس العسكرى، فيجب أن تكون هناك حكومة وفاق وطنى تشرف على العملية بالكامل. وأكدت أن السرعة فى تحديد موعد انتخابات الرئاسة، وعدم وضع موعد لغلق باب الترشح أو تحديد إجراءات الترشح للرئاسة لن يحقق مطالب الثورة، ومن الممكن أن تتم عملية نقل السلطة لمدنيين بشكل آخر عن طريق تشكيل حكومة إنقاذ وطنى أو حكومة ائتلافية تلقى قبول جميع الأطراف وتتسلم مهام المجلس العسكرى بالكامل. ويرى الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، أن الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة عمل جيد يهدف لتقصير الفترة الانتقالية شهرا، وبدء نقل السلطة لرئيس مدنى منتخب وانتهاء دور المجلس العسكرى. مضيفا: «أما عن الإجراءات والخطوات التنفيذية، فهى مسألة ليس لها معنى سياسى، وهناك أعراف دستورية وقانونية تحدد إجراء الانتخابات ولن يستطيع أحد مخالفتها، وسيتم خلال فترة قليلة تحديد مدة فتح باب الترشح والطعن على المرشحين غير المستوفين الشروط». وأكد «الذهبى» أن المجلس العسكرى وفقا للإعلان الدستورى هو المسؤول عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وبالتالى فإن إصداره قانون انتخاب الرئاسة يعتبر حقا أصيلا له، خاصة أنه صدر قبل انعقاد مجلس الشعب، ولكن للبرلمان الحق فور انعقاده مراجعة ومناقشة جميع القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى خلال العام الماضى، وله الحق فى أن يقرها أو يعدلها أو يقوم بإلغائها بما فى ذلك قانون الرئاسة أو قانون الأزهر أو غيرهما.
