قرر المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام صباح اليوم، إعادة فتح التحقيق في قضية وفاة «يوسف حمدان أبو زهري» شقيق المتحدث الرسمي لحركة حماس، الذي لقي مصرعه داخل سجن برج العرب في 10 أكتوبر الماضي. كان «ناصر أمين» محامى «نادية سليمان أبو زهرى» زوجة المتوفى، قد قدم تظلماً للنائب العام، من قرار نيابة غرب الإسكندرية الكلية بحفظ القضية، وطالب بإعادة التحقيق في حادث الوفاة، واستخراج الأوراق الخاصة بالقضية. واتهم «أمين» في التظلم الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، تحقيقات نيابة الإسكندرية بالتقصير حين توقفت عند بحث وجود أو نفى القتل العمد في الواقعة، وأهملت البحث عن وجود شبهة الإهمال والخطأ المهني الجسيم الذي أدى للوفاة، وكذلك تحديد المسئولين عنه، وقال إن النيابة لم تستدع أياً من ذوي المتوفي للإطلاع على ما لديهم من معلومات حول الواقعة، وما إذا كانوا يوجهون إلى أحد تهمة القتل العمد أو الخطأ، واعتمدت في قرارها على أقوال شاهدين من المعتقلين بأن الوفاة «قضاء وقدر»، ولم تستجوبهما بعيداً عن السجن لضمان عدم وجود ضغوط عليهما، ولم تستدع الأطباء المعالجين بمستشفى السجن، كما لم تنتقل إلى مستشفى السجن لإجراء معاينة لمكان الوفاة للإحاطة بالظروف التي صاحبتها، ولم تستجوب طبيب مستشفى السجن، لافتاً إلى أن تقرير الطب الشرعي لم يحدد السبب المباشر للوفاة، وأن محرر التقرير أصدر رأياً يتصف بالإبهام والشيوع مثل «هبوط عام في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة فشل القلب». وقال «أمين»: «وفاة أي إنسان وأي كائن حي سببها فشل القلب والتنفس والهبوط»، مطالباً باستجواب الدكتورة «مروة إبراهيم» الطبيب المعالج في مستشفى الإسكندرية العام، التي وقعت الكشف الطبي على أبو زهري، وطلبت عرضه على عيادة مرضى الكلى بعد أسبوع إلا أنه لقي مصرعه في اليوم التالي، وهو ما اعتبره المحامى من صور سوء الممارسة الطبية التي تعرض لها المريض وأدت لوفاته. وقال «أمين» ل «المصري اليوم» إنه يستبعد وجود شبهة جنائية في القضية، ولكن هناك تقصيراً من جانب مستشفى السجن ومستشفى الإسكندرية العام أدى إلى وفاة أبو زهري، وهو ما لم تكشفه النيابة، وحفظت المحضر دون إعلان سبب الوفاة، أو كشف القصور. كانت أجهزة الأمن قد اعتقلت «يوسف حمدان عواد أبو زهري» شقيق المتحدث الرسمي لحركة حماس، من مسكنه في العريش في 28 أبريل الماضي.
