قدم رئيس المالديف محمد نشيد استقالته الثلاثاء بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات التي تقودها المعارضة والتي تحولت إلى عصيان من الشرطة، وبعدما وجهت اتهامات للرجل الذي ينسب له الفضل في جلب الديمقراطية الى البلاد بأنه تحول الى ديكتاتور كسلفه. وسلم نشيد السلطة إلى نائبه محمد وحيد حسن، وقال إن استمراره في السلطة سيؤدي إلى اضطراره لاستخدام العنف ضد شعبه. وقال في خطاب أذاعه التلفزيون: «أستقيل لأنني لست الشخص الذي يتمنى أن يحكم باستخدام القوة.. أعتقد أن بقاء الحكومة في السلطة سيتطلب استخدام القوة التي ستلحق الأذى بالمواطنين». وفي الصباح أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على الشرطة والمتظاهرين الذين حاصروا مقر قوة الدفاع الوطني في ساحة الجمهورية. وفي وقت لاحق تجمع عشرات المتظاهرين خارج المقر الرئاسي القريب مرددين «قيوم.. قيوم»، في إشارة الى الرئيس السابق مأمون عبد القيوم. وكان نشيد قد فاز بانتخابات الرئاسة عام 2008 وتعهد بجلب ديمقراطية كاملة إلى البلاد، لكنه أثار المعارضة بإلقاء القبض على قاض اتهمه بالوقوف إلى صف عبد القيوم الذي حكم لمدة 30 عاما. وتسببت الاحتجاجات بشأن اعتقال القاضي في أزمة دستورية وضعت نشيد في موقف غير معتاد بالدفاع عن نفسه ضد اتهامات بالتصرف كديكتاتور. وقال شهود إن مخربين هاجموا بهو محطة (في.تي.في) التلفزيونية المرتبطة بالمعارضة الاثنين، بينما هاجم أفراد الشرطة نقطة التجمع الرئيسية للحزب الديمقراطي المالديفي بزعامة نشيد وأحرقوها قبل أن يسيطروا في وقت لاحق على هيئة الاذعة والتلفزيون وإعادة تسميتها لتصبح (تلفزيون المالديف). واتهم الحزب التقدمي المعارض المنتمي له عبد القيوم الجيش بإطلاق الرصاص المطاطي على المحتجين. وقال محمد حسين شريف المتحدث باسم الحزب إن «أعدادا كبيرة من الناس أصيبوا»، ولم يذكر تفاصيل. ونفى مسؤول مقرب من الرئيس استخدام الحكومة للرصاص المطاطي، لكنه أكد أن نحو 30 شرطيا تحدوا الأوامر الليلة الماضية ودمروا نقطة التجمع الرئيسية للحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «جاء هذا في أعقاب دعوة حزب عبد القيوم للإطاحة بأول حكومة منتخبة ديمقراطيا للمالديف وللمواطنين بالجهاد ضد الرئيس». وشهدت الاحتجاجات والتسابق على المناصب قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل اعتماد الاحزاب على خطاب اسلامي متشدد واتهامها لنشيد بمعاداة الإسلام. وعكست المشكلة أيضا التنافس القديم بين عبد القيوم ونشيد الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات بعد القبض عليه 27 مرة من قبل حكومة عبد القيوم أثناء قيامه بالدعوة للديمقراطية. ومن المتوقع أن يرأس نائب الرئيس حكومة وحدة وطنية إلى أن تجري انتخابات الرئاسة العام المقبل.
