أعلنت وزارة الكهرباء أنها أوقفت "سياسة تخفيف الأحمال" مع بداية شهر رمضان، وذلك بسبب "استقرار درجات الحرارة وخصائص الشهر الكريم". وبينما استمرت شكاوي المواطنين من استمرار قطع التيار عن بعض المناطق، تقدم عضو بمجلس الشعب اليوم ب"سؤال برلماني"بشأن إقالة المهندس «حسن يونس» وزير الكهرباء والطاقة، بسبب أزمة انقطاع الكهرباء. كانت الوزارة اتبعت في الآونة الأخيرة سياسة قطع الكهرباء بالتناوب بين بعض المناطق، نتيجة لزيادة الاستهلاك والحمل على الشبكة القومية. وأكد الدكتور «محمد عوض» رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقف سياسة"تخفيف الأحمال"، متوقعا استمرار حالة الاستقرار في الشبكة طوال أيام شهر رمضان. وقال «عوض» ردا على سؤال حول استمرار شكاوي المواطنين من انقطاعات التيار الكهربائى، أنه لا توجد حالات انقطاع للتيار في أول ايام رمضان، مشيرا الى أن قد تحدث بعض الأعطال العادية، ويتم المسارعة بإصلاحها. من جانبه تقدم اليوم الخميس «عمران مجاهد» عضو مجلس الشعب، بسؤال برلماني للدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، لتقديمه الى الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء و المهندس «حسن يونس» وزير الكهرباء يطالب خلاله باقالة الأخير بسبب ازمة انقطاع التيار، و"هو ما يحرم الملايين من حقهم في الحصول علي الكهرباء، رغم الأعباء الباهظة التي يسببها ارتفاع فواتير الكهرباء مما يتطلب معه توافرالخدمة بالصورة المناسبة". وأستمرت حالة الغضب لدى المواطنين في محافظة المنوفية، الذين اتهموا شركة الكهرباء بالتمييز حيث تقوم بقطع الكهرباء فى القرى عن المدن، بينما أشتكى عدد كبير من أهالى قرى وضواحى الإسماعيلية من إنقطاع التيار الكهربائى عن منازلهم لمدة تزيد عن الثلاث ساعات يوميا، خاصة فى ظل موجة الحر الشديدة التى تعانى منها البلاد، وهدد الآلاف من أهالى قرية سرابيوم، إحدى قرى مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، بالاعتصام احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى باستمرار. في سياق اخر، وقعت فايزة ابو النجا وزير التعاون الدولي اتفاقا لصالح وزارة الكهرباء والطاقة مع مجموعة من الشركاء الأوروبيين في التنمية، بهدف دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء القومية والحد من الفاقد الفني والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء،وذلك بقيمة 380 مليون يورو.
