أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند عن قلق واشنطن العميق إزاء اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية في مصر، بما في ذلك التوصية بالإعداد لتوجيه اتهامات ضد مواطنين أمريكيين. وقالت «نولاند»، خلال الموجز اليومي للخارجية الأمريكية: «لقد شددنا على مدى خطورة هذه الإجراءات، وأوضحنا كما قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مرة أخرى في ميونيخ، أن هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها عواقب على العلاقات بيننا، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامجنا للمساعدات، وهو ما لا نريده.. إننا بحاجة إلى حل هذه المسألة الآن». وأضافت: «أبلغنا الحكومة المصرية، بانشغالنا حيال هذه الحملة»، منوهة بزيادة عدد الأمريكيين الذين لجأوا للإقامة بالسفارة الأمريكية في القاهرة، موضحة عدم رغبتها في الخوض في الأعداد؛ لأنها حسبما قالت «آخذة في التغير». ولفتت إلى أن الحكومة المصرية لم تسلم السفارة الأمريكية رسميًا حتى الآن قائمة بأسماء وعدد الأمريكيين المتهمين في قضية تلقي تمويل بطريقة غير شرعية، وقالت: «ما لدينا، من خلال عمل سفارتنا مع المنظمات ومع المواطنين الأمريكيين بشكل فردي، هو قائمة تضم حوالي 17 أمريكيا نعتقد أنهم متهمون في القضية وحوالي نصف هؤلاء الأمريكيين ما زالوا في مصر، والبعض الآخر خارجها». وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية في القاهرة أوضحت أن دعوتها مفتوحة أمام المطلوبين للتحقيقات لإعطائهم بعض الوقت للنظر في الخيارات المتاحة أمامهم مع محاميهم. وقالت «نولاند»: «نرى أن بعض المنظمات مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدوم هاوس والمنظمات غير الحكومية الأجنبية الأخرى والمنظمات المصرية التي تدعم الديمقراطية في مصر، تلعب دوراً مهمًا في هذه العملية الانتقالية ولم تفعل شيئًا خطأ». واعتبرت أن هذه المجموعات والأفراد المرتبطين بها لم يمولوا أحزابًا سياسية أو مرشحين أفرادا، والعديد من هذه المجموعات عملت في مصر لسنوات عديدة، مدعومة من الحكومة الأمريكية، من أجل تعزيز الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة.
