أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى أن مصر تملك خططاً وبرامج واضحة فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار القمح فى السوق الدولية، وأكد الوزير أن أهم ملامح هذه الاستراتيجية هو الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتى من القمح بحلول 2020 إلى نحو 75%. وقال أباظة خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، بحضور مارجريت سكوبى، سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهر، إن السير فى تلك البرامج لا يرتبط بالمتغيرات العالمية أو ظروف السوق، مشيراً إلى أنه بفضل الجهود التى قام بها علماء مركز البحوث الزراعية، أمكن التوصل إلى العديد من الأصناف الجديدة عالية الإنتاج والإنتاجية، وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة تم التوسع فى زراعتهاً، موضحاً أن الحكومة تستهدف زيادة المساحات المزروعة من القمح إلى 4 ملايين فدان بحلول عام 2017، من خلال تنفيذ خطة استصلاح مليون فدان إضافية للأراضى الجديدة. كان أمين أباظة، وزير الزراعة، والسفيرة الأمريكيةبالقاهرة مارجريت سكوبى، عقدا مؤتمراً صحفياً بالوزارة حضره الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومحمد محق، القائم بأعمال سفارة أفغانستانبالقاهرة صباح اليوم. وقال أباظة إن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من البرامج لدعم التعاون الاقتصادى بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية تركز على دعم التعاون فى المجال الزراعى وتبادل الخبرات، وقد تم الاتفاق بين البلدين على تعزيز التعاون فيما يتعلق بإنتاج تقاوى القمح وتنمية وزراعة أصناف جديدة مقاومة للصدأ الأسود فى أفغانستان، وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التنسيق والتعاون بين مصر وأمريكا مع التركيز على قطاعات التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مؤكداً أنه من الصعب الاعتماد إلى الأبد على المعونة الأمريكية ولكن الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصرى حقق تطورات كبيرة وبالتالى ننتقل من المعونة المادية إلى مرحلة التعاون والدعم الفنى وتبادل المنافع. ولفت وزير الزراعة إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من التسهيلات أمام المستثمرين المصريين لزراعة القمح فى دول حوض النيل، وخاصة إثيوبيا وأوغندا، مؤكدا أن الأزمة الحالية فى ارتفاع أسعار القمح، ستكون عاملا «مشجعا» على الاستثمار فى هذه المجالات. وفيما يتعلق بالمتغيرات التى تشهدها سوق واردات القمح الروسى، أوضح أباظة أن الجانب الروسى لم يلغ التعاقدات مع مصر، لكنه أعاد النظر فى العقود وفقاً للمتغيرات والظروف التى تشهدها روسيا، وأن ما حدث مجرد تأجيل للعقود وليس إلغاءها. مشيراً إلى أن مصر تمكنت من التعاقد على استيراد 250 ألف طن، وهى تعادل تقريبا نفس الحصة التى يتم استيرادها من روسيا فى نفس الفترة، وستصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام القادمة. كما أن المخزون المحلى يكفى لمدة تزيد على 5 أشهر، لذا فلا داعى للقلق بشأن قضية القمح. ولفت أباظة إلى أن التعاون بين مصر وأمريكا انتهى إلى وجود طلب من الحكومة الأفغانية باستيراد نحو 150 طن تقاوى قمح صنف «مصر 1» المقاوم لمرض الصدأ الأسود لزراعتها فى أفغانستان، مشيراً إلى أن هذا التعاون الثلاثى سيسهم فى مقاومة المرض وحماية واحدة من أكبر مناطق إنتاج القمح فى العالم وهى وسط آسيا، وتوفير المعروض منه كوسيلة لتحسين الأمن الغذائى العالمى، مؤكدا أنه عند تصدير هذه الشحنة راعت مصر اشتراطات مكافحة الآفات العابرة للحدود، وذلك من خلال الفحص عن طريق الحجر الزراعى وكذا المتطلبات الواجب توفيرها أثناء النقل. من جانبها، أبدت مارجريت سكوبى، السفيرة الأمريكية فى القاهرة، استعداد الحكومة الأمريكية لتغطية العجز الذى قد يحدث فى السوق المصرية من القمح بالكامل، مؤكدة أن الولاياتالمتحدة لديها مخزون جيد يكفى لتصدير أقماحها إلى الخارج، ورحبت سكوبى بالتعاون مع مصر فى مجال تصدير القمح والتبادل العلمى والفنى الزراعى، موضحة أن أمريكا ومصر لديهما رصيد من التعاون يعود إلى 30 سنة، حيث انصبت المساعدات فى بادئ الأمر على توفير البنية التحتية للمصريين، واستمر الحال حتى الثمانينيات، مشيرة إلى أنه فى الوقت الحالى وفى ظل التطورات وعمليات التحديث الكبيرة التى شهدها الاقتصاد المصرى بما فيها أعمال البنية الأساسية، وغيرها من المجالات، يتركز الدعم الموجه من المعونة الأمريكية إلى مصر على تقديم الدعم الفنى والعلمى فى مجالات التعليم والزراعة والصحة، وفى نفس الوقت الاستفادة من الخبرات المصرية لتحقيق مكاسب مشتركة. وتدخل أباظة قائلاً: الاعتماد على المعونة الأمريكية ليس هو الأساس، ولا أظن أن أى دولة فى العالم يمكن أن تبنى سياساتها أو برامجها على المعونة، مؤكداً أن مصر وصلت إلى مرحلة يمكن من خلالها توظيف إمكانياتها بالشكل والطريقة التى تسمح بفتح مجالات مع الجانب الأمريكى تعتمد على الاستفادة المشتركة من التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات. وقال إن مشروع تطوير الرى الحقلى لن يتم بين يوم وليلة خلال 24 ساعة، لكنه سيتم عبر خطة مدروسة بالشراكة بين وزارتى الزراعة والرى، قد يستغرق الانتهاء منه وإتمامه سنوات عديدة، على أن يبدأ المشروع بكل محافظة على حدة حتى يصل فى نهايته إلى كل محافظات مصر، مؤكداً أن مشروع تطوير الرى ليس ترفاً أو اختيارياً، لكنه يخضع لظروف مصر «الصعبة» التى تعانيها فى سبيل توفير مياه الرى لكل المزارعين. موضحاً أن الحكومة اعتمدت مليار جنيه لبدء المرحلة الأولى من مشروع تطوير الرى، لحل مشكلات نقص المياه فى نهايات الترع، مؤكداً أن التوسع فى المساحات المخصصة لزراعة القمح، لرفع نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 75%، مرهون بنجاح مشروع تطوير الرى فى الأراضى القديمة. وحول سياسة الدولة فى التعامل مع الأراضى الجديدة قال أباظة إن ما يحكم أعمال الحكومة هو التعاقد، وطالما ظهر بعض المخالفين سواء بالبناء على الأراضى الصالحة للزراعة أو سوء استغلالها سنردعهم بموجب القوانين، والذى يفرض سحب الأراضى المخصصة لهم أو إعادة تقييم ثمن الأرض، وهو الحل الأرجح للحكومة.
